يعقد مجلس النواب جلسة عامة، اليوم (الاثنين) بعد إجازة طويلة نسبيا استمرت منذ الأسبوع الأول من مارس الماضى، وحتى مطلع الأسبوع الحالى. ووفق جدول أعمال الجلسة، فإن المجلس سينظر أحد عشر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من عدد من النواب، أبرزها طلب من النائب بسام فليفل. وأكثر من عشرين نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سن وهوية أصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى. وطلب آخر من النائب عبدالحميد كمال وعشرين نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن التخلص الآمن من النفايات الطبية، وعن إجراءات تجديد وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات. كما ينظر المجلس طلب مناقشة عامة من النائب محمد الغول وأكثر من عشرين نائبا عن سياسة الحكومة بشأن زيادة معاشات أبناء وزارة الداخلية، بالإضافة إلى طلب مناقشة من النائب سمير رشاد وأكثر من عشرين نائبا عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تحديد الحيز العمرانى لمحافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد. ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما يواصل المجلس فى جلسته العامة اليوم، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والتشريعية عن مشروع قانون حكومى بإصدار قانون حماية المستهلك، وكذلك تقرير لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والإدارة المحلية والتشريعية عن مشروع قانون من النائب محمد على يوسف وآخرين بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
