والى: سندرس حكم الدستورية لأصحاب «المعاشات» بمجرد تسلمه

• اتحاد أصحاب المعاشات يهدد بإقامة جنحة ضد وزارة التضامن حال عدم التنفيذ
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لم تتسلم بعد حكم محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات. وأضافت الوزارة، فى بيان رسمى اليوم، أنه فور وصول الحكم ستدرسه الشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه. فيما هدد اتحاد أصحاب المعاشات فى حال عدم تنفيذ الحكم المحكمة الدستورية سيتم رفع قضية جنحة مباشرة على وزارة التضامن الاجتماعى لرفضها تنفيذ الحكم.
وقال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن المستفيدين من تطبيق القانون الجديد هم من خرجوا على المعاش بدءا من عام 2006 حتى الآن.
يذكر أن عددا من أصحاب المعاشات رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء منذ عامين، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
وفى لقاء مع، برنامج «كل يوم» مع الاعلامى عمرو أديب، أمس قالت وزير التضامن إنه ما زالت المعاشات قليلة نسبيا عن المتوسط المعهود، يرجع ذلك إلى أن الدولة قامت بتثبيت المعاشات عند الأجر الأساسى 500 جنيه، منذ 20 عاما، وفق قانون المعاشات الصادر منذ عام 1975، ولم يتم العمل عليه منذ ذاك الوقت.
وأكدت والى أن المستفيدين من المعاشات فى مصر، يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن، ويتم صرف 12 مليار جنيه شهريا فى شكل معاشات مستحقة من الدولة.
وقالت إن الأشخاص المستفيدين من منظومة المعاشات فى مصر، بدأت مستحقاتهم قليلة، ولكنها تزايدت متتالية أكثر من مرة حتى وصلت ل155 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت والى، أن المعاشات بدأت ب44 مليار جنيه تقريبا، ووصلت الآن إلى 155 مليار جنيه وأن جميع هذه الزيادات تحملتها الحكومة، موضحة أن الدولة معاشاتها محدودة، لارتباطها بالمدخرات الخاصة بالأشخاص المؤمن عليهم على مدى سنوات عملهم.
وأشارت والى، إلى أنه هناك منظومة جديدة يتم العمل عليها حاليا، ودراستها لتقديمها لمجلس النواب، يسمح بزيادة الشريحة التأمينية للمؤمن عليه، لحصوله على معاش مجز.
يذكر أنه بدأت وزارة التضامن فى صرف المعاشات التأمينية نظرا لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرا على أصحاب المعاشات المستفيدين.