التأمينات ترفض ضم علاوات أصحاب المعاشات

كشفت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات على العاملين بالحكومة عن توافد الآف المواطنين من اصحاب المعاشات يوميا لتقديم طلبات لصرف 5 علاوات مستحقة منذ عام 2007صدر حكم بأحقية اصحاب المعاشات بها.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن وزيرة التضامن الاجتماعى طلبت استلام الطلبات من اصحاب المعاشات إلا أنه لن يتم الاعتداد بها.
وأضافت المصادر: إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن قامت بالطعن على الحكم بسبب ارتفاع تكلفة تسوية تلك العلاوات فضلا عن أن المستشارين القانونين اكدوا أن تلك التسويات غير دستورية.
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وتابعت المصادر: إنه ينتظر لحين صدور الحكم القضائى اذا جاء فى صالح أصحاب المعاشات سيتم تدبير التكلفة التى لن تقل عن 7مليارات جنيه أما اذا كان فى صالح صندوق التأمينات لن يتم الصرف.
وأكدت المصادر أن دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى لاصحاب المعاشات بوجود مستحقات لهم وراء توافد الالآف على مبنى صندوق التأمينات.
وقالت المصادر: لم نتأخر فى تنفيذ حكم قضائى لاصحاب المعاشات وتم صرف علاوتين لنحو 9 ملايين صاحب معاش ومستحق فضلا عن تسوية فروق العلاوات التى صدر بها احكام قضائية الفترة الماضية وكلفت الدولة اكثر من 10 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن قانون التأمينات الجديد فى طريقه للظهور وان المسودة النهائية منه تم الانهاء منها وينتظر دوره فى جدول الحكومة المتخم بالتشريعات الجديدة.
ولفتت المصادر إلى إلغاء قوانين التأمين على العمالة غير المنتظمة والمصريين فى الخارج وخفض الاشتراكات التأمينية ليصدر قانون تأمينى موحد.
وتابعت إن القانون الجديد يضمن زيادة دورية لأصحاب المعاشات تعادل نسبة التضخم فضلا عن إفراد باب كامل لحسن استثمار وادارة أموال التأمينات مع فصل كامل بين الخزانة العامة واموال التأمينات.