هؤلاء المستفيدون.. ماذا قالوا عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات؟

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قبول دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
ورفع عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
الحكم "بات" لا رجعة فيه
وقال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بأن الحكم بات ولا رجعة فيه، وفي حالة عدم تنفيذه من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي سوف يتم رفع قضية بحبسها وعزلها من وظيفتها واصفاً حكم المحكمة بالتاريخي.
المستفيدين من الحكم القضائي
وأوضح أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، و أصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لحكم القضاء الإداري، مشيرا إلى انه انه لا يوجد للحكومة أي فرصة نهائيا لعدم تنفيذ الحكم او الطعن عليه إلا بعد البدء في تنفيذ هذا الحكم.
الحكم يٌكلف الحكومة مليارات
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن لم يتم صدور بيان رسمي من الحكومة بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأضاف "أبوحامد"، في مداخلة هاتفية برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية ""dmc مع الإعلامية إيمان الحصري، أن المشرع كان يضع المظلة التأمينية على أساسي المعاش فقط، موضحًا أنه تم وضع المظلة التأمينية لتغطي أساسي المعاش والعلاوات ولم تعمل وزارة التأمينات والمعاشات بحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.
وأوضح أن هذا القرار وفر الكثير على أصحاب المعاشات من رفع دعاوى قد تطيل لسنوات لأخذ أحكام قضائية للحصول على مستحقاتهم، وتابع: "لا نعلم هل ستطعن الحكومة على هذا الحكم أم لا، ومما لا شك فيه أن هذا القرار سيكلف الحكومة دفع المليارات لتنفيذه، ويمكن أن تدرس الحكومة تنفيذه يأثر رجعى أو تنفيذه تدريجيًا".
دراسة القرار في هذه الحالة
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها لم تتسلم بعد الحكم الصادر اليوم، السبت، من مجلس الدولة بخصوص أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أنها فور تسلم الحكم ستقوم إدارة الشئون القانونية بدراسته لاتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه.