تعليق نظر قضية رقابة (المركزي للمحاسبات) على الصحف المستقلة

قررت المحكمة الإدارية العليا تعليق نظر قضية مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانيات الصحف المستقلة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المنظمة لعلاقة المؤسسات الصحفية المستقلة بالجهاز في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
كانت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب قد حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الطعن المقام من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الاعلامي عمرو الليثي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس بوقف إشراف الجهاز على موازنة مؤسسة الخميس وغيرها من المؤسسات الصحفية المستقلة وإحالة المواد القانونية المذكورة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تماشيها مع الدستور ، من حيث الموازنة بين كون المؤسسات الصحفية المستقلة شركات مساهمة تحتفظ بطابع المال الخاص وبين كونها مؤسسات صحفية تنطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات الصحفية القومية من حيث الخضوع رقابة الجهاز.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري خلال العام القضائي المنصرم حكمين بعدم خضوع مؤسستي الخميس و24 ساعة لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وطعن الجهاز على الحكمين بحجة أحقيته في مراقبة الميزانية السنوية لكل المؤسسات الصحفية والحسابات الختامية لها باعتبارها وسائل إعلامية مدرجة تحت قانون الصحافة الذي منحه هذه السلطة.