وزير النقل يكشف ل«الشروق» تفاصيل المرحلة ال3 من المشروع القومى للطرق

-يضم 6 طرق بأطوال 896 كيلومترا وتكلفة 11.355 مليار جنيه.. وتطوير طريق «القاهرة / أسيوط» الصحراوى الغربى سيغير حركة النقل بالصعيد
-العام المالى الحالى كان حرجًا لمجيئه بعد التعويم وصدور قانون التعويضات.. ومشاريع الطرق الجديدة «معجزة»
كشف وزير النقل هشام عرفات عن تفاصيل المرحلة ال3 من المشروع القومى للطرق، والذى يضم 6 طرق بأطوال 896 كيلومترا، بتكلفة 11.355 مليار جنيه، وتُنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، موضحا أن تطوير طريق «القاهرة / أسيوط» الصحراوى الغربى يعد من أهم طرق هذه المرحلة لأنه سيغير من شكل حركة النقل بمحافظات الصعيد.
وأوضح عرفات فى تصريحات ل«الشروق»، أن عملية تطوير طريق «القاهرة / أسيوط» الصحراوى الغربى بطول 230 كيلومت وتكلفة 5438 مليون جنيه، وتم بناؤه عام 1992 وازدواجه عام 2005، وبعد ارتفاع معدلات الحركة للغاية عليه وجبت توسعته.
وأضاف، أن توسعة الطريق تشمل إنشاء طريق خاص للخدمة وتلافى القطاعات، خاصة أنه طريق يمر على عدد من المحافظات واستمرار دخول وخروج السيارات بالشكل الحالى يسبب مشاكل عديدة، لافتا إلى أن الحل يأتى عبر إنشاء أنفاق وكبارى لتحسين السير على الطريق، وتخصيص حارة للنقل الثقيل، ليشمل 6 حارات فى كل اتجاه، و3 حارات للركاب و3 حارات للنقل بإجمالى أطوال 400 كيلومتر.
ولفت، إلى أن تكلفة تطوير الطريق ستصل لنحو 5 مليار جنيه، وسيتم تحميل تلك التكلفة على 3 ميزانيات لهيئة الطرق، على أن يتم بدء العمل به بعد العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن المشروع الثانى من نفس المرحلة، مشروع ازدواج وصلتى ربط طريق «الصعيد البحر الأحمر» بمحافظتى سوهاج وأسيوط، ليضم 3 حارات فى كل اتجاه، بإجمالى طول 145 كيلومترا وتكلفة 1.250 مليار جنيه، لافتا إلى أن ذلك الطريق يُعرف بارتفاع معدلات الحوادث عليه بسبب الحركة الكثيفة، مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأضاف أن المشروع الثالث، امتداد ازدواج طريق «سفاجا / مرسى علم»، بطول 190 كيلومترا بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وهو طريق مهم للسياحة والشركات، ومقسم إلى 5 قطاعات، وتم بدء العمل فيه بالفعل وخطة التنفيذ تسير بمعدل جيد جدا.
والمشروع الرابع من نفس المرحلة مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى، والذى يشمل 4 حارات بكل اتجاه،و 2 كوبرى بطول 24 كيلومترا، بتكلفة 550 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشروع الخامس ازدواج طريق «6 أكتوبر الواحات»، ليشمل 3 حارات بكل اتجاه، بإجمالى أطوال 325 كيلو متر، وبتكلفة 750 مليون جنيه، مضيفا أن الطريق يعانى من ارتفاع نسب الحوادث عليه، لذا وجب ازدواجه لتوسعته.
ولفت إلى أن المشروع السادس، استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس وذلك من الطريق الدائرى الإقليمى إلى الطريق الدائرى القائم، حيث سيتم انشاء طريقى خدمة ذهاب وعودة بإجمالى أطوال 37 كم، وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.
وأكد، أن السنة المالية «2017 2018» كانت مهمة وحرجة للغاية لهيئة الطرق والكبارى وذلك كونها جاءت بعد التعويم وصدور القانون 84 لسنة 2017 «قانون التعويضات»، لذلك تم تخصيص جزء كبير من الميزانية للتعويضات لتجنب توقف العمل.
وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المتبقى من الطريق الدائرى الإقيلمى لتعظيم الاستفادة من طريق «شبرا / بنها» و«القاهرة / الإسكندرية» الصحراوى وطريق «روج الفرج / الضبعة»، مع ضغط جدول تنفيذ طريق أسيوط وسوهاج و«سفاجا / مرسى علم»، واصفا الانتهاء من ال3 مشاريع الطرق الكبرى وهم: طريق «شبرا / بنها» الحر والقوس الشمالى الشرقى للدائرى الإقليمى والقوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى بإجمالى 11 ونصف مليار جنيه ب«المعجزة».
وقال الوزير، إنه يتم تنفيذ عدد من المحاور والكبارى المهمة أعلى نهر النيل، منها كوبرى داخل مدينة قوص أعلى السكة الحديد بمحافظة قنا بتكلفة 44 مليون جنيه، وذلك ضمن محور قوص بتكلفة 1.224 مليار جنيه، ومحور سمالوط بتكلفة 1,450 مليار جنيه، ومحور ديروط بتكلفة 1.200 مليار جنيه، ومحور دراو بتكلفة 1.30 مليار جنيه، ومحور عدلى منصور ببنى سويف بتكلفة 800 مليون جنيه.
كما يتم تنفيذ كوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه، وكوبرى آخر داخل مدينة البلينا أعلى السكة الحديد بسوهاج بتكلفة 139 مليون جنيه، و5 كبارى علوية على طريق «بنها – المنصورة» بتكلفة إجمالية 584 مليون جنيه، موضحا أن إنشاء محاور وكبارى على النيل سيساهم فى ربط المحافظات والمدن المختلفة من شرق النيل إلى غربه، لخلق مجتمعات متصلة، وخفض أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.
وأكد، أن تنفيذ هذه الطرق له تأثير إيجابى ومباشر على الاقتصاد القومى، حيث ساهمت فى الخروج من الوادى الضيق المزدحم إلى مناطق جديدة غير مأهولة بالسكان، مثل الصحراء الغربية والوادى الجديد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية فى المناطق التعدينية والسياحية والصناعية، والمساهمة فى خدمة مناطق التنمية الزراعية، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.