المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ل«الشروق»: مصر خالية تماما من العشوائيات فى 2030

لم ولن نلجأ للقوة فى إخلاء العشوائيات.. ونراعى فى مشروعاتنا «تطوير البشر قبل الحجر».. ولدينا 276 منطقة غير آمنة يقطنها 850 ألف مواطن
القضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الحالى بتكلفة 17 مليار جنيه.. و22 مليونا يفتقرون لمتطلبات الحياة.. و22 ألف وحدة عشوائية طورها الأهالى بجهودهم الذاتية
«البناء الموحد» و«الإسكان الاجتماعى» يواجهان أى محاولات لخلق عشوائيات جديدة.. و«تل العقارب» تتحول إلى ممشى سياحى بعد التطوير.. البدء فى تطوير مثلث ماسبيرو نهاية الشهر الحالى
وعد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خالد صديق، بمصر مختلفة، خالية تماما من العشوائيات، بحلول العام 2030، إذا ما توافرات الميزانية اللازمة، والمقدرة ب350 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق يراعى فى مشروعاته «تطوير البشر قبل الحجر»؛ وأن الخطة القومية للتطوير تتضمن المحور النفسى والبيئى والاقتصادى للمواطن ساكن العشوائيات.
وأكد صديق خلال حواره ل«الشروق» أنه سيتم الانتهاء من تطوير العشوائيات الخطرة المهددة لحياة قاطنيها خلال العام الحالى، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال تطوير مثلث ماسبيرو مع نهاية الشهر الحالى؛ بعد إخلاء المنطقة بالكامل، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها بعد 3 سنوات.
وإلى نص الحوار:
• متى تصنَف منطقة ما بأنها عشوائية؟
إذا ما انطبقت عليها المعايير والتعريفات الدولية والمحلية للمناطق العشوائية، والتى قسَمتها إلى 3 أفرع، هى: «عشوائيات غير آمنة غير المخططة، والأسواق العشوائية، وداخل كل فرع منها توجد تصنيفات أخرى، مثل العشوائيات غير الآدمية، التى تتفرَع إلى: (عشوائيات خطرة)، مهددة لحياة ساكنيها ومنها المهدَدة بسقوط صخور أو انهيارات جبلية أو المقامة على مجرى سيول، وإلى (سكن غير ملائم)، مثل العشش والمنازل ذات أسقف خشبية أو المقامة من مخلفات المبانى، وإلى (مهددة للصحة) مثل الموجودة تحت محطات وكابلات الضغط العالى أو البرك ومستنقعات المياه، وأخيرا، الحيازة غير الآمنة، وتلك المقامة بشكل غير على أراضٍ لا يملكونها، كأراضى الدولة وأراضى الأوقاف».
• كم منطقة عشوائية فى مصر؟
لدينا 276 منطقة عشوائية غير آمنة فى مصر، تضم 200 ألف وحدة سكنية، يقطنها نحو 850 ألف مواطن، بحسب آخر إحصاء، وهو رقم متغير من وقت لآخر؛ ففى العام 2008 كان عدد المناطق غير الآمنة 405 مناطق، وفى العام 2014، بلغ 366 منطقة، ووصلت فى عام 2016 إلى 351 منطقة.
وسننتهى من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام الحالى، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
• كم تبلغ الميزانية المرصودة للتطوير؟.. وهل تشارك الدولة جمعيات أهلية أو خيرية؟
17 مليار جنيه، وبعضها جزءا من الميزانية العامة للدولة والآخر من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، فضلا عن مشاركة صندوق تحيا مصر بمليار جنيه.
وبخصوص مشاركة الدولة من قبل الجمعيات، فهذا لا يحدث، لكن فى الحقيقة الأهالى طوَروا 22 ألف وحدة بجهودهم الذاتية.
• ماذا عن المناطق العشوائية غير المخططة؟
يوجد بمصر نحو 160 ألف فدان من إجمالى مساحة العمران عشوائيات غير مخططة، تفتقد لمتطلبات الحياة من مرافق أو خدمات، ومنها: عزبة الهجانة وعزبة خير الله ومنشأة ناصر، ويصل عدد قاطنيها إلى 22 مليون مواطن.
وبدأنا بالفعل مراجعة وتحديث الدراسات والإحصاءات الخاصة بهذه المناطق، والتجهيز لتطويرها بعد الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة، بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات».
وتطوير هذه المساحة يحتاج إلى نحو 350 مليار جنيه، وهو بالطبع عبء كبير على الدولة، وهناك مقترح بالانتهاء منها خلال 10 سنوات، وقد تتقلص إذا ما ارتأت القيادة السياسية ذلك وتوافر التمويل اللازم.
• وماذا عن الأسواق العشوائية؟
هناك 1103 أسواق عشوائية على مستوى محافظة الجمهورية كافة، منها: «134 سوقا فى محافظة القاهرة و83 فى الجيزة مثلا»، وقد صنفنا هذه الأسواق وفقا لمعايير معينة، مثل التصنيف الزمنى إن كان سوقا يوميا أو أسبوعيا أو سنويا، وإن كان حرفيا أو غذائيا، وبدأنا العمل فى تطوير أكثر من سوق وخلق أسواق بديلة، ومنها سوق التونسى فى السيدة عائشة، ونخطط للقضاء على الأسواق العشوائية خلال 4 سنوات، وفقا لدراسة أجريناها وننتظر عرضها على القيادة السياسية.
• أيعنى ذلك أن مصر خالية من كل صور العشوائيات بعد 10 سنوات؟
إن شاء الله، نأمل أن تكون خالية من العشوائيات بشكل نهائى مع حلول العام 2030، وأن تكون النظرة لمصر مختلفة وراقية.
• هل يقتصر تطوير العشوائيات على بناء مساكن جديدة أم تمتد لإيجاد بيئة ومواطن مختلف؟
نراعى فى كل مشروعاتنا أن نطور البشر قبل الحجر؛ وخطتنا القومية للتطوير تتضمن المحور النفسى والبيئى والاقتصادى للمواطن ساكن العشوائيات، ونستعين بعدد من الجمعيات الأهلية فى بعض المناطق لتأهيل المواطنين للعيش بطريقة جديدة، ونطبق برامج اجتماعية وثقافية قبل انتقالهم لمساكنهم بعد اكتمال التطوير وتستمر المتابعة بعد ذلك لفترة من الزمن.
ونبحث أيضا عند بناء مساكن جديدة طبيعة المواطنين الذين سينتقلون للعيش بها، ففى منطقة القصير فى محافظة البحر الأحمر وجدنا أن الأهالى هناك لا يعيشون فى منازل مشتركة فبنينا المنازل دور واحد على مساحة 150 مترا، وفى منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا) وهى منطقة إسلامية تمثل مصر الفاطمية راعينا أن يكون تصميم المبانى فيها معبرا عن الطراز المعمارى فى هذا العصر، بل وسنحول المنطقة إلى ممشى سياحى.
• هل أثر تحرير سعر الصرف سلبا على مشروعات تطوير العشوائيات؟
ميزانيتنا للقضاء على العشوائيات غير الآمنة كانت قبل تحرير سعر الصرف 17 مليار جنيه، فاتجهنا لآليات أخرى لتقليل النفقات حتى لا نحمل الدولة المزيد من الأعباء.
ولم يؤثر سعر الصرف على جودة المشروعات إطلاقا؛ حيث أعددنا دراسة موقف الإنشاءات وتوصيل المرافق من جديد، وبدأنا فى إتباع مسارات مختلفة للحفاظ على الجودة مع تكلفة أقل، ففى أعمال تحويل كابلات الضغط العالى فى محافظة القليوبية كان مرصودا لها 3 مليارات جنيه وبعد تعديل المسارات المقررة لدفن الكابلات وصلنا بالتكلفة إلى 750 مليون جنيه فقط، وهذا هو الفارق بين المهندس الدارس والمقاول؛ فالأول يحسب ويدقق فى كل خطوة بينما الثانى يعمل «بالبركة».
• كيف تمكنتم من إقناع شاغلى المناطق العشوائيات بإخلائها للتطوير؟
وجدنا صعوبة كبيرة جدا فى إقناع المواطنين بذلك، وهو أمر راجع لغياب الثقة فى السابق بين المواطن والحكومة، لكننا نجحنا أخيرا فى اكتساب الثقة بفضل ما رآه المواطنون على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال ما حدث فى منطقة «عشش محفوظ» فى محافظة المنيا، التى جرى تطويرها على 3 مراحل؛ إذ عانينا بشدة فى إقناع شاغلى 5 عمارات هى المرحلة الأولى، وبعد الانتهاء من تطويرها لم نجد أى صعوبة فى المرحلتين الثانية والثالثة ووجدنا استجابة سريعة من الأهالى.
وأؤكد أن الدولة لم ولن تلجأ لاستخدام القوة لإخلاء أى وحدة ولم تجبرهم على الاختيار بين أى من البدائل التى تطرحها فى أى منطقة.
• ما خطة الدولة لمنع خلق عشوائيات جديدة؟
ونعمل حاليا على مواجهة هذا الأمر من خلال قانون البناء الموحد، وما يتضمنه من غرامات، وإيجاد صيغة للتعامل مع 10 ونصف مليون وحدة سكنية مغلقة، بالتوازى مع الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان بسعر التكلفة فضلا عن دعم يصل إلى 40 ألف جنيه، وهى بديل جاذب لمن يفكر فى بناء وحدة بشكل عشوائى، سواء عشة أو غيرها، لن تقل تكلفتها عن 30 ألف جنيه؛ فهنا لن يكون مضطرا سواء لدفع مقدم حجز شقة بالإسكان الاجتماعى وتسديد باقى المبلغ على 20 عاما.
• ما تفاصيل أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟
تبدأ أعمال تطوير مثلث ماسبيرو مع نهاية الشهر الحالى؛ بعد إخلاء المنطقة بالكامل.. ومن المقرر أن ننتهى، بعد 3 سنوات، من بناء الوحدات السكنية الخاصة بمن اختار من الشاغلين العودة للمنطقة بعد التطوير، وهو ما يعنينا فى المشروع.
وبالفعل هناك 840 أسرة اختارت العودة للمنطقة بعد التطوير، فى مقابل 450 أسرة فضلت الحصول على وحدات بديلة فى حى الأسمرات، و3005 أسر طلبت تعويضها ماديا، وانتهينا من صرف تعويضات 2900 أسرة من هؤلاء.
• ماذا عن شكوى بعض العائدين للمنطقة من ارتفاع القيمة الإيجارية بالمنطقة؟
تكلفة بناء الوحدات السكنية فى ماسبيرو ستصل إلى نحو مليار جنيه، وسيصل السعر السوقى للمتر المربع فى المنطقة إلى 6 آلاف جنيه، ومع ذلك استجبنا لمطالب الشاغلين بتخفيض القيمة الإيجارية المقرر سدادها بعد عودتهم للسكن فى المنطقة إلى 600 جنيه بدلا من ألف جنيه، وهو أمر مختلف عن عقود الإيجار التمليكى، التى يعمل البعض على الاستثمار فيها.
• كم يبلغ حجم الميزانية المخصصة للتعويضات؟
نحو 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 34 مليون جنيه لمن اختاروا العودة للمنطقة بعد انتهاء أعمال التطوير، مقابل استئجار وحدات بديلة خلال فترة التطوير، وكلا المبلغين جاهز للتسليم.
• وما هو مصير الورش والمحال التجارية؟
اتفقنا على تعويض شاغلى الوحدات التجارية من ورش ومحال بما بين 3 و 7 آلاف جنيه للمتر المربع، بالإضافة إلى 80 ألف جنيه دعما عن كل وحدة، وألف جنيه عن كل متر مربع للمخازن، وانتهينا بالفعل من تعويض شاغلى 361 محلا، تمثل 40% من إجمالى الوحدات التجارية.
• كيف سيتعامل الصندوق مع ملاك أراضى منطقة ماسبيرو؟
دعوناهم لمشاركة الدولة فى مشروع التطوير أو الحصول على تعويض مادى أو الحصول على أراضٍ بديلة فى مدينة 6 أكتوبر، وعقدنا معهم عدة اجتماعات، ووقعت 5 شركات من بين 10 مالكة لأراضى ماسبيرو (من بينها شركتان سعوديتان وأخريان كويتيان) على عقود مع الدولة للمشاركة فى التطوير، وتنتظر الشركات الخمس الأخرى قرار جمعياتهم العمومية.