«النصر للإسكان» ترفض عرضا حكوميا لتسوية النزاع مع «إعمار مصر»

الشركة تطلب من الجانب الإماراتى تعويض مليار جنيه واسترداد 3 ملايين متر من «آب تاون كايرو»
مجلس الوزراء يشكل لجنة قانونية برئاسة وزير قطاع الأعمال للتوصل لحل ودى للنزاع بين الشركتين
رفض مجلس ادارة شركة «النصر للاسكان والتعمير» عرضا حكوميا لتسوية النزاع القائم بينها وبين شركة اعمار مصر المملوكة لرجل الاعمال الإماراتى محمد العبار، حسب تصريحات مصادر حكومية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
«تلقت شركة النصر عرضا من اللجنة القانونية التى شكلها مجلس الوزراء، للوصول إلى حل ودى لإنهاء النزاع مع شركة اعمار حول ارض مشروع اب تاون كايرو، يقوم على حصول شركة النصر على مبلغ لا يتجاوز نصف مليار جنيه من الشركة الإماراتية مقابل التنازل عن الدعوى القضائية ومطالبها باسترداد جزء من ارض المشروع، وهو العرض الذى رفض مجلس ادارة الشركة الحكومية يفى اجتماعه يوم الخميس الماضى» تبعا لتصريحات المصادر.
اضافت ان مجلس ادارة شركة النصر للاسكان، فوض الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ القرار والتمسك بمطالبها لحل النزاع وهى استرداد 3 ملايين متر من ارض مشروع اب تاون كايرو وتعويض نقدى بقيمة مليار جنيه تسددها شركة اعمار مصر.
كانت شركة النصر للاسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للبناء والتشييد، اقامت فى شهر يوليو الماضى، دعوى تحكيمية ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لاخلال الشركة بشروط التعاقد.
وقالت المصادر إن شركة اعمار مصر تقدمت فى وقت سابق بتظلم إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وذلك للنظر فى النزاع القائم مع شركة النصر للاسكان والتعمير احدى شركات قطاع الاعمال العام، وبدورها قامت اللجنة الوزارية بتشكل لجنة قانونية برئاسة وزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى، لتولى تسوية النزاع القائم بن الطرفين عن طريق الحل الودى وعدم الاستمرار فى الاجراءات القضائية.
اضافت المصادر ان اللجنة المشكلة لانهاء النزاع، عرضت التسوية المقترحة على شركة النصر للاسكان للمناقشة
تمهيدا للبدء فى تفعيلها فى حال الموافقة عليها، وهو الامر الذى لم يحدث بعد رفض مجلس الإدارة وتمسكه بمطالبه المتعلقة باسترداد الأرض والتعويض المالى من شركة اعمار مصر.
وقال مسئول حكومى إن الحكومة تفضل التسوية الودية لهذا النزاع، كحل يضمن حقوق الطرفين، افضل من الحل القضائى، خاصة وان العقود الموقعة بين الشركتى تحتمل اكثر من تفسير وتتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين، تقاعس عن تنفيذها بشكل كامل كل طرف، قائلا «اذا كانت شركة اعمار لم تلتزم بالجدول الزمنى للمشروع فإن شركة النصر تأخرت فى توصيل المرافق واصدار الترخيص اللازمة»، ولكن مسئولا بشركة النصر نفى ذلك قائلا إن اصدار الترخيص وفقا للتعاقد بين الطرفين هو مسئولية شركة اعمار ومحافظة القاهرة كما لم يحدث ان تأخرت شركة النصر فى منح أو إصدار أى موافقات طالبتها شركة إعمار.
وبحسب الدعوى التحكيمية، فإن شركة إعمار كانت قد تقدمت فى عام 2005 بطلب شراء أراضى هضبة زهراء المقطم بمساحة تزيد على 4 ملايين متر مربع، حيث التزمت بإنهاء مشروع آب تاون كايرو وتعمير وبناء جميع أراضى الهضبة فى خلال مدة لا تزيد على ست سنوات، وبالفعل تحرر عقد بيع الأراضى لشركة إعمار فى 10/8/2005 والذى تم التأكيد فيه أن الهدف من البيع هو تعمير الأراضى المبيعة للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان، وذلك فى إطار المخططات العامة للدولة المصرية، كما أكد التعاقد المبرم مع شركة إعمار أن إنجاز المشروع بجميع محدداته هو حجر الزاوية فى تطوير القاهرة الجديدة فى اطار خطة الدولة فى التنمية السياحية وتوفير الوحدات السكنية والطرق والخدمات للمواطنين.
وقد ذكرت الدعوى التحكيمية أنه رغم مرور أكثر من اثنى عشر عاما على التعاقد فإن شركة إعمار لم تنجز إلا 20% من المشروع المحدد لتنفيذه كاملا فى ست سنوات، كما تقاعست «إعمار» عن تنفيذ التزامها بإنشاء جميع الخدمات المتعلقة بهضبة زهراء المقطم من مدارس وفنادق وأماكن عبادة ومستشفيات ونقاط الشرطة ووحدات المطافى، وأضافت الدعوى أن شركة إعمار لم تضخ فى المشروع المبالغ التى كانت قد تعهدت بضخها متعمدة التأخير فى تنفيذ المشروع.
وأوضحت الدعوى التحكيمية أن تقاعس شركة إعمار عن إتمام الالتزامات العقدية والقانونية يكشف عن أن الهدف من ذلك هو تصقيع الأرض التى يتضاعف ثمنها بمرور السنين وذلك لتحقيق أقصى فائدة مادية دون النظر إلى الغرض الأساسى من المشروع ودون النظر على أن بيع أراضى الهضبة تم بسعر منخفض، روعى فيه الأهداف الاجتماعية والخدمية للمواطنين وسرعة إنجاز المخطط الحكومى.