إحالة 11 متهما بتأمينات ديروط للمحاكمة العاجلة لاستيلائهم على 700 ألف جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 متهما بمنطقة تأمينات ديروط بمحافظة سوهاج، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لقيامهم بالتزوير في ملفات أصحاب المعاشات؛ ما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق قدرت بما يقدر ب700 ألف جنيه.
والمتهمون هم: فرد أمن، وموظف بقسم شؤون العاملين سابقا، وموظفان اثنان، و5 من معاوني المكتب بتأمينات ديروط، ومندوب صرف حاليا بالمعاش، ومدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقا وحاليا بقسم الإيرادات بمنطقة تأمينات أسيوط.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إنه تم تلقي بلاغ من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بقيام موظف أمن بمنطقة تأمينات ومعاشات ديروط وآخرين بذات المنطقة بالتلاعب في ملفات أصحاب المعاشات التي لا يوجد بها مستحقون والمحفوظة بقسم أرشيف المنطقة، وذلك بربط معاش لتلك الحالات عن طريق تسجيل بيانات غير صحيحة على الحاسب الآلي وإصدار بطاقة صرف إلكتروني لهذه الحالات واستخدامها في صرف مبالغ مالية بها دون وجه حق والاستيلاء عليها.
وكشفت التحقيقات -التي أجرتها نيابة ديروط الإدارية تحت إشراف مدير النيابة المستشار محمد أشرف- عن أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقاهرة لفحص ملفات منطقة ديروط.
كما كشفت التحقيقات عن مسؤولية موظفي المنطقة المختصين بالتسجيل لإهمالهم في الحفاظ على «كلمات المرور السرية» الخاصة بهم؛ ما ترتب عليه تمكين الأول من استخدامها في إدخال بيانات غير صحيحة واستخراج بطاقات الصرف الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق وكذا مسؤولية مدير منطقة تأمينات ومعاشات ديروط سابقا لإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال منطقة تأمينات ومعاشات ديروط وعدم اتخاذه إجراءات جدية حيال ما تكشف له من مخالفات بالمنطقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحرياتها، التي توصلت إلى ثبوت قيام المتهم الأول بالصرف لنفسه ما يقرب من 700 ألف جنيه بالاشتراك مع المتهم الثاني لكونه من يقوم باستلام بطاقات الصرف الإلكتروني من المركز الرئيسي وتسليمها للمتهم الأول قاصدا الاشتراك معه في الاستيلاء على هذه الأموال وكذا مسؤولية باقي المتهمين -آنفة الذكر- وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها بالكامل، بالإضافة لفوائد المبلغ.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم -كل فيما يخصه- وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة التأديبية العاجلة.