«البترول» تبدأ البحث عن البترول والغاز فى 10 آلاف كيلومتر بالبحر الأحمر

الملا: الوزارة تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز فى المنطقة خلال العام الحالى
لولا اتفاقية «تيران وصنافير» لما استطعنا بدء استغلال ثروات المنطقة..
رئيس «جنوب الوادى القابضة للبترول»: نبحث عن مكامن النفط والغاز على عمق 20 ألف متر تحت قاع البحر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، اعتزامها طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، فى قطاعات جديدة بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى، ويسبق الإعلان عن المناقصة، إمداد شركات البحث العالمية بنتائج أعمال المسح وتجميع البيانات الجيوفيزيقية لمختلف المناطق بالبحر الأحمر، بغرض منحها فرصة للاطلاع على هذه البيانات الجديدة وتقييمها.
وقال وزير البترول طارق الملا، خلال تفقده أعمال مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر، الذى ينفذه تحالف شركات «ويسترن جيكو شلمبرجير تى جى إس» باستثمارات نحو 750 مليون دولار، بحضور محافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر هشام أبو سنة، إن المشروع يجذب شركات البحث والاستكشاف العالمية لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وإنتاج مصر من الثروات البترولية.
وأضاف أن المشروع سيتيح أيضا الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة فى هذه المناطق، لبدء نشاط استغلال الثروات البترولية فى هذه المنطقة البكر، التى لم تشهد نشاطا بتروليا من قبل، باستثناء خليج السويس، كما سيمكن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنا دون ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية المعروفة باسم «اتفاقية تيران وصنافير».
وأوضح وزير البترول أنه فور الانتهاء من معالجة البيانات الجديدة للمشروع، سيتم طرح مزايدة عالمية متضمنة قطاعات جديدة فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى بعد منح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع على البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات.
وخلال الزيارة، استمع الوزير ومرافقوه، إلى عرض توضيحى من رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول محمد شيمى، حول موقف تنفيذ المشروع، حيث أوضح أن المشروع يهدف إلى تجميع بيانات جيوفيزيقية متكاملة تتضمن مسح سيزمى ثنائى الأبعاد إلزامى بمجموع أطوال 10 آلاف كيلومتر وبرنامج مخطط يتضمن مسح سيزمى ثنائى الأبعاد إضافى، ومسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة البحر الأحمر بالكامل، تزامنا مع مسح تثاقلى وجاذبى بحرى، بالإضافة إلى إعادة معالجة لكافة البيانات الحالية وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية.
وأشار إلى وجود العديد من الصعوبات فى تكوين صور واضحة للتراكيب تحت السطحية بالبحر الأحمر؛ لتواجد طبقات هائلة من الملح والتى يصل سمكها إلى 3 كم، بالإضافة إلى صعوبة ووعورة تضاريس قاع البحر، إلا أن التقنيات الحديثة من خلال تقديم حلولا متطورة، استطاعت التغلب على تلك الصعوبات، باستخدام كابلات يتراوح طولها بين 1012 كيلومترا وأحدث التقنيات لتسجيل الموجات الصوتية ولفترة زمنية كافية لتسجيل صورا تحت سطحية بعمق يزيد عن 20 كيلومترا.
وأكد أن شركة جنوب قدمت الأعمال والجهود المطلوبة لتبكير البدء فى تنفيذ المشروع، والذى كان مخططا له البدء فى العمليات خلال 18 شهرا منذ تاريخ التعاقد فى 19 يوليو 2017، إلا أن الشركة نجحت فى الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المعنية، وأعدت دراسات بيئية قبل بدء العمليات انتهت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والشروط وفقا للمعايير البيئية فى مجال المحافظة على البيئة، وهو ما تم الالتزام به أثناء تنفيذ المشروع حفاظا على البيئة الفريدة التى يتمتع بها البحر الأحمر، وهو ما ترتب عليه تحريك المركب قبل الموعد المخطط بما يزيد عن عام كامل.
وأكد شيمى أن المركب المتخصصة بهذه الأعمال، وصلت ميناء سفاجا فى 12 ديسمبر2017، وبدأت عمليات المسح السيزمى خلال أسبوع من وصولها، وخلال الشهور الماضية استمر العمل على مدى الساعة بمعدلات غير مسبوقة على الرغم من التحديات، لترامى مساحة منطقة العمليات والظروف المناخية المتقلبة، وبلغ ما تم تجميعه من بيانات نحو 9500 كيلومتر طولى من إجمالى 10 ألاف كيلومتر المحددة بنسبة 95% من المخطط.
وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء عمليات تجميع البيانات فى نهاية الشهر الحالى، وطبقا للمخطط العام للمشروع، فإن مرحلة معالجة البيانات الجديدة ستبدأ فور الانتهاء من تجميعها، على أن تنتهى بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من ورش العمل لدعم المشروع والترويج له لجذب اهتمام شركات البحث العالمية للمشاركة فيه وذلك من خلال التنسيق ودعم وزارة البترول وهو ما نتج عنه مشاركة عدد من أكبر شركات البحث العالمية وتعاقدها للحصول على البيانات الجديدة، وسيستمر الترويج للمشروع والتسويق للبيانات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاركة فى عدد من المؤتمرات والأحداث العالمية المهتمة بصناعة البترول.
وقال محافظ البحر الأحمر إن المشروع يحدث تغييرا جوهريا فى الخريطة الاستثمارية فى المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة لإقامة صناعات مختلفة مرتبطة بالأنشطة البترولية، وهو ما يساهم فى التنمية المستدامة الشاملة بتلك المناطق، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.