وزير البترول و«أبو سنة» يتفقدان مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر.. صور

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أعمال مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، والذى تنفذه تحالف شركتى "ويسترن جيكو - شلمبرجير" و"تى جى إس" باستثمارات حوالى 750 مليون دولار.
وأكد الملا أهمية هذا المشروع فى جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وإنتاج مصر من الثروات البترولية، حيث سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة المصرية البكر التى لم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس، وسيمكن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال وزير البترول خلال الزيارة التى حضرها المهندس محمد مؤنس، وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والجيولوجى، وأشرف فرج، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، إنه فور الانتهاء من معالجة البيانات الجديدة للمشروع سيتم طرح مزايدة عالمية متضمنة قطاعات جديدة بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى بعد منح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع على البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات.
وخلال الزيارة، استمع وزير البترول ومرافقوه إلى عرض توضيحى من المهندس محمد شيمى، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، حول موقف تنفيذ المشروع، حيث أوضح أن المشروع يهدف إلى تجميع بيانات جيوفيزيقية متكاملة تتضمن مسحا سيزمى ثنائى الأبعاد إلزاميا بمجموع أطوال 10 آلاف كيلومتر وبرنامج مخطط يتضمن مسحا سيزمى ثنائى الأبعاد إضافيا ومسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة البحر الأحمر بالكامل بالتزامن مع مسح تثاقلى وجاذبى بحرى، بالإضافة إلى إعادة معالجة لجميع البيانات الحالية وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية.
وأضاف أنه على الرغم من وجود العديد من الصعوبات فى تكوين صور واضحة للتراكيب تحت السطحية بالبحر الأحمر نظرًا لتواجد طبقات هائلة من الملح والتى يصل سمكها إلى 3 كم، بالإضافة إلى صعوبة ووعورة تضاريس قاع البحر، إلا أن التقنيات الحديثة من خلال تقديم حلول متطورة استطاعت التغلب على تلك الصعوبات لعل أهمها استخدام كابلات يتراوح طولها بين 10-12 كيلومترا، واستخدام أحدث التقنيات لتسجيل الموجات الصوتية ولفترة زمنية كافية لتسجيل صورًا تحت سطحية بعمق يزيد على 20 كيلو مترا.
وأوضح أن شركة جنوب قامت بتقديم جميع الأعمال والجهود المطلوبة لتبكير البدء فى تنفيذ المشروع، وكان من المخطط البدء فى العمليات خلال 18 شهرًا منذ تاريخ التعاقد فى 19 يوليو 2017، إلا أن الشركة نجحت فى الحصول على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المعنية وقامت بإعداد دراسات بيئية قبل بدء العمليات انتهت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والشروط وفقًا للمعايير البيئية فى مجال المحافظة على البيئة، وهو ما تم الالتزام به أثناء تنفيذ المشروع حفاظًا على البيئة الفريدة التى يتمتع بها البحر الأحمر، وهو ما ترتب عليه تحريك المركب قبل الموعد المخطط بما يزيد على عام كامل، حيث وصلت المركب المتخصصة بهذه الأعمال إلى ميناء سفاجا فى 12 ديسمبر2017، وبدأت عمليات المسح السيزمى خلال أسبوع من وصولها، وخلال الشهور الماضية استمر العمل على مدار الساعة بمعدلات غير مسبوقة على الرغم من التحديات، نظرًا لترامى مساحة منطقة العمليات والظروف المناخية المتقلبة، وقد بلغ ما تم تجميعه من بيانات حوالى 9500 كيلومتر طولى من إجمالى 10 آلاف كيلومتر المحددة بنسبة 95% من المخطط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهى عمليات تجميع البيانات فى نهاية الشهر الجارى، وطبقًا للمخطط العام للمشروع فإن مرحلة معالجة البيانات الجديدة ستبدأ فور الانتهاء من تجميعها، على أن تنتهى بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من ورش العمل لدعم المشروع والترويج له لجذب اهتمام شركات البحث العالمية للمشاركة فيه وذلك من خلال التنسيق ودعم وزارة البترول وهو ما نتج عنه مشاركة عدد من أكبر شركات البحث العالمية وتعاقدها للحصول على البيانات الجديدة، وسيستمر الترويج للمشروع والتسويق للبيانات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاركة فى عدد من المؤتمرات والأحداث العالمية المهتمة بصناعة البترول.
من جانبه، صرح محافظ البحر الأحمر بأن هذا المشروع سيحدث تغييرًا جوهريًا في الخريطة الاستثمارية في منطقة البحر الأحمر، وسيفتح آفاقًا جديدة لإقامة صناعات مختلفة مرتبطة بالأنشطة البترولية، وهو ما يساهم في التنمية المستدامة الشاملة بتلك المناطق، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.