«الملا»: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تتيح لمصر بدء نشاط بترولي في المنطقة لأول مرة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل، باستثناء خليج السويس، وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية، واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب»، وشركتي شلمبرجير الأمريكية، وتي جي إس الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، وفق بيان لوزارة البترول، الخميس.
ووقع العقدين الدكتور شريف سوسة، رئيس شركة جنوب، مع المهندس حسين فؤاد الغزاوي، المدير الإقليمي لشركة شلمبرجير، وسيمون بوين، المدير الإقليمي لشركة تي جي إس، بحضور وكيلي أول الوزارة لشؤون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف، وموريس نسيم، رئيس شركة ويسترن جيكو العالمية.
وأشار وزير البترول، عقب التوقيع، أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافياً يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول.
وأكد أهمية هذا المشروع الذى يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر، حيث إنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، والمخطط تنفيذه خلال عام، وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف سوسة، رئيس شركة جنوب، أن العقد الأول أسند لتحالف شركتي تي جي إس شلمبرجير «ويسترن جيكو» لتنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، والعقد الثاني أسند لشركة تي جي إس بمنطقة جنوب مصر، مشيراً إلى أن شركة جنوب عند طرحها للمشروع قامت بدراسة الطرق المتبعة في المشروعات المماثلة في مصر، والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا.
وأضاف أنه «تم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التي تُمكن الشركات التي تقدمت بعروض في تقديم أحدث التقنيات في هذا المجال في ظل ندرة البيانات بتلك المناطق، وعدم وجود اكتشافات كبرى في الجزء البرى بجنوب مصر وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر».
وأكد أن المشروعين سيتيحان لشركة جنوب تحقيق عدة أهداف مهمة تتمثل في تسويق هذه المناطق بصورة أفضل من خلال خطة عمل لمدة 5 سنوات تطرح فيها أكثر من مزايدة عالمية بمعاونة شركاء ذوي خبرات عريقة من خلال تسويقهم للبيانات الجديدة إلى شركات البحث العالمية، بالإضافة إلى العوائد المادية بصورة مباشرة بالحصول على حصة من تسويق استخدام البيانات وبصورة غير مباشرة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بهذه المناطق على المدى القريب.
بدوره، أعرب رئيس شركة ويسترن جيكو عن رغبة الشركة القوية للعمل في هذا المشروع، الذي سيفتح المجال لكشف إمكانيات البحر الأحمر أمام العالم، مؤكداً على التزام الشركة بالإسراع في تنفيذ المشروع، خاصة أنها تمتلك الإمكانيات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك.