فيديو.. «محلية النواب»: منظومة المخلفات الجديدة تحتاج استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون إدارة المخلفات الذي وافق مجلس الوزراء عليه صباح اليوم، لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، إلا أن اللجنة مطلعة عليه من خلال اشتراكها في إعداد الرؤية العامة لهيكلة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القانون ينص على إنشاء مرفق تنظيمي هو جهاز إدارة المخلفات الصلبة، على أن تكون له صلاحيات واسعة وضبطية قضائية ويتبع وزارة البيئة، مشيرًا إلى مسؤولية المرفق بتحديد موارد متنوعة للإيرادات المالية.
وأوضح أن التشريع يتضمن كافة الحوافز الجاذبة للاستثمار في قطاع البنية التحتية من مدافن للقمامة ومصانع للتدوير وإنتاج الأسمدة واستخراج كهرباء وغاز وبيوجاز، مضيفًا أن الدراسات أثبتت الحاجة إلى 20 مليار جنيه كاستثمارات بالبنية التحتية، وهو ما يعني ضرورة مشاركة القطاع الخاص.
ونوه بأن تكلفة عملية نقل القمامة من البيوت إلى المصانع تصل إلى 7 مليارات جنيه، بينما تجمع الدولة حاليًا 2 مليار جنيه فقط، مضيفًا أن الفجوة التمويلية 5 مليارت جنيه، وسيتم تغطيتها من خلال عدة بدائل، وتجميعهم في صندوق سيتم إنشائه بوزارة المالية، يكون خاصًا بمنظومة إدارة المخلفات.
وذكر أن بدائل سد الفجوة التمويلية تتمثل في أخذ نسبة من الضرائب العقارية وجزء من أرصدة الصناديق في المحفاظات فضلًا عن وضع تعريفة على المنتجات الملوثة للبيئة، وزيادة رسوم النظافة على الشرائح ذات الدخل المرتفع، نظرًا لعدم وجود عدالة في تحصيل الرسوم.
وأشار إلى ضرورة توحيد المسؤولية بعد أن كانت المنظومة القديمة موزعة على أكثر من وزارة، مضيفًا أن التحدي الأكبر كان تأسيس شركة قابضة يتم توحيد تحتها هيئات النظافة في المحافظات، وتوفير موارد مالية مستدامة لها، على أن تكون كيانًا اقتصاديًا مربحًا حتى يجذب القطاع الخاص.
https://youtu.be/RGolleIN0UU