اشتباكات وانسحاب فى «الطاقة» و«الإدارة المحلية» بسبب أزمة «القمامة»

شهد الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والبيئة والطاقة بمجلس النواب أمس، اشتباكات بالألفاظ بين النواب والوزراء الحاضرين للاجتماع بسبب اتهام النواب للحكومة بعدم القدرة على حل أزمة القمامة والحديث بشكل نظرى عن هذه المشكلة التى تعانى منها جميع المحافظات.
واعترض النائب محمد الحسينى، أثناء عرض معلومات على شاشة عرض من النائب أحمد السجينى عن المشكلة، وكذلك من قبل وزير البيئة عن أزمة القمامة، قائلاً: «إحنا كده بنضيع وقت نريد حلولاً على أرض الواقع».
وأنسحبت النائبة غادة عجمى قائلة: «كل رئيس لجنة ماسك اللجنة بإيده وسنانه، إحنا إللى نمشيها والباقى مش مشكلة لازم النواب يتكلموا لكن أعادها النواب مرة ثانية للجنة»، كما اعترضت شيرين فراج على طريقة إدارة الجلسة.
ومن جانبه قال د.أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: إن هناك تنسيقًا كاملاً بين الوزارات لحل مشكلة القمامة، وكانت هناك 3 اجتماعات لوضع خطة لإدارة المخلفات، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا من كل الجهات وندعو الجميع لتلافى التقصير ومشكلة القمامة فى السلوك والموارد المالية ولدينا 22 مليون طن قمامة سنويًا والدولة تتحمل الموارد.
وأوضح بدر أن هناك تحكيمًا دوليًا لتغريم مصر مليار دولار، وتدخلت الدولة لإجراء مباحثات مع الشركة بعد إلغاء العقد مع شركة أما العرب والشركة بها شريك أجنبى وتوصلنا معهم لدفع 180 مليون جنيه.
وتابع وزير التنمية المحلية: «هناك خطة لحل مشكلة القمامة ومنظومة معدة لذلك بدأت بمحافظة الجيزة وبعض أحيائها ومشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى ونطلب من النواب التعاون لحل المشكلة».
وأضاف بدر: إن وزارة البيئة لديها الإمكانيات الفنية ولكن المحافظات هى المسئولة عن التعامل مع الواقع والمتابعة.
وقال د.خالد فهمى وزير البيئة: «إن القمامة مشكلة كبيرة ومتفاقمة»، كما أننى لن أصدر أى بيانات أو مراسلات للبرلمان بدون تدقيق، وأى حاجة وبيانات عندى فى طور الإعداد حتى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وأكد وزير البيئة أن البعض يتهمنا بأنه ليس لدينا خطة، وأقول لهم: «عندنا خطة سيتم تنفيذها فى 27 محافظة وأرسلت هذه الخطة لمجلس الوزراء وفى انتظار عقد اجتماع لمناقشتها وبدأنا تطبيقها فى محافظتى الجيزة والإسكندرية والناس سهرانة طول الليل ونواجه مشاكل منها ملثمون يهاجمون العاملين فى منطقة الحمام».
ولفت فهمى إلى أن هناك رؤية وسياسات وجدولاً زمنياً ونتفاوض على عقد جديد للإسكندرية، مؤكدًا أن نسبة الفجوة التمويلية الخاصة بأزمة القمامة تصل إلى نحو 35%، ومعظم ما تخصصه الدولة يذهب للأجور، مؤكدًا أنه ليس لدينا كود للرقابة على الشركة، وهذا سبب الفساد الموجود ونناقش كود جديد مع المركز القومى لبحوث البناء، وسيكون هناك تغيير فى منظومة النظافة قائم على عدة محاور، منها أنه لا خدمة إلا برسم ومراعاة البعد الاجتماعى ومبدأ الملوث يدفع، وهناك منظومة جديدة للتحصيل وهناك تشريع سيعرض على مجلس الوزراء والبرلمان.
وأشار الوزير إلى أن معظم العمالة فى شركات النظافة كبار السن ويعملون فى مواسم معينة، وكذلك لابد من موارد مالية وأسعى لتمويل ذاتى حتى لا تكون هناك أعباء على الموازنة.
وتابع الوزير: «لدينا خطة عاجلة لمدة عامين متتاليين تقوم على مشاركة القطاع الخاص ونظام جديد لإدارة منظومة المخلفات».
وطلب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة من الوزير ترك البيانات التى يعرضها على شاشة العرض لكى تكون فى يد النواب ولمنح فرصة للنواب للحديث فى اللجنة لتلافى غضب الأعضاء، فطلب الوزير من السويدى أن يترك له فرصة لكى يشرح وجهة نظره لأنه يتم مهاجمته كثيرًا من النواب. وحين مر عامل البوفيه بمشروب الكركدية على اللجنة، قال وزير البيئة ضاحكًا: «أحتفظ بحقى فى الكركدية».
وأكد الوزير أن إجمالى التمويل المتاح 2.5 مليار للتخلص من القمامة فى عامين، ولابد من عمل تدريب، واعترض النواب على ما يحدث قائلين: «فيه استهتار بالوقت»، ومنهم النائب فتحى الشرقاوى قائلاً: «إحنا مش فى محاضرة».
وكما شهدت اللجنة حالة شد وجذب بين النواب، حيث قالت النائبة شيرين فراج: إن المشكلة ليست فى سلوك المواطن كما قال وزير التنمية المحلية، فرد الوزير: «لم أذكر أن المشكلة فى سلوك المواطن ولا أحمل المواطن ذلك ولكن التقصير من الجميع».
وأوضحت النائبة أن هناك عقودًا فيها مشاكل كبيرة جدًا ولم أر خطة أو منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، مؤكدة أن حسن إدارة المخلفات الصلبة يوفر التمويل، ورد وزير البيئة: «لا.. هناك منظومة استنى لما نطورها».
وتساءلت النائبة أين العائد من منظومة إدارة المخلفات، ورد الوزير عايزين حوافز للمستثمر حانقعد ندور تحت السلم، فأعترض النائب محمد الحسينى وطلب حذف عبارة تحت السلم لأنه لا يصح وزير يكلم نائبة كده.
وأضاف الوزير: «أعطونى وقتًا وأنا أعرض المنظومة بالكامل وماتجوش تقولوا مش عارف أيه».