خطة فرنسية لإصلاح قانون العقوبات لتقليل الكثافة فى السجون

قدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس، خطة إصلاح لقانون العقوبات، تهدف لمكافحة اكتظاظ السجون، وتشتمل الخطة تخفيف عقوبة الحبس، وقضاء العقوبة أقل من 6 أشهر خارج السجن قيد المراقبة القضائية بارتداء سوار إلكترونى، وذلك تخفيفا للنفقات.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن «الرئيس ماكرون يريد تعميق مفهوم فلسفة السجن والعقاب، حيث قدم رؤيته للعقوبة الجنائية أمام المدرسة الوطنية لإدارة السجون بمدينة أجان (جنوب شرق)».

وقال ماكرون، خلال استعراضه للخطة: «إنهم لا يفعلون شيئا داخل السجن»، موضحا «علينا أن نغير لهم مفهوم السجن، حيث إن أعداد المسجونين فى تزايد لكون معظمهم يرون أن السجن أمرا رمزيا وليست عقوبة حقيقية».

وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن «تكلفة يوم السجن تتجاوز 100 يورو للفرد مقابل 11 يورو للسوار الإلكترونى»، موضحا أن «تعديل نظام تطبيق العقوبات سيخفف الضغط عن السجون المكتظة وسيسمح بتقليص من 15 ألفا إلى 7 آلاف فقط عدد الأماكن الجديدة بالسجون التى تعتزم الحكومة إنشاءها خلال الفترة الرئاسية».

وأشار ماكرون إلى إمكانية استبدال السجن بعقوبة العمل للنفع العام أو بالغرامات لاسيما حال ارتكاب جنح تتعلق بالمرور وتعاطى المخدرات.

وتشتمل الخطة على أن الجرائم التى تقل فترة عقوبتها عن 6 أشهر بقضائها خارج السجن، حيث تصدر مثل هذه الأحكام عادة فى جرائم المرور، والسرقة، أو تعاطى المخدرات، وأوضح ماكرون أن ذلك الأمر لن يشكل خطورة على المجتمع.

من جهة أخرى، يرغب الرئيس الفرنسى فى «أن من يحكم عليه فى عقوبة عام واحد فقط أو أقل من عام، فسيعود الأمر إلى السلطة القضائية بدراسة كل حالة على حدى، لآلية تنفيذ الحكم، بالعمل الإجتماعى ولكن ستكون مسئولية القضاة فى النهاية الحد من قرارات السجن».

وبلغت نسبة الإشغال فى السجون الفرنسية مطلع العام الحالى إلى 120% على المستوى الوطنى بواقع 68974 سجينا مكدسين فى 59765 مكانا.