«الأهلى» و«القاهرة» يديران قرضا بقيمة مليارى جنيه لصالح «إيجاس» لسداد التزامات محلية وأجنبية

علمت «مال واعمال الشروق» ان بنكى الأهلى المصرى والقاهرة يعتزمان ترتيب وتسويق قرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تستخدم لسداد جزء من التزاماتها لشركات محلية واجنبية.
وسددت مصر قبل ايام نحو 200 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى الاستكشافات البترولية، وسددت عدة أقساط الشهور الماضية، وتسعى لسداد جزء آخر قبل نهاية العام المالى الجارى.
واستقرت مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
كانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لوزير البترول، وسددت الهيئة العامة للبترول خلال أغسطس من عام 2015 نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب «بالجنيه المصرى»، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة ب3.4 مليار دولار خلال نهاية العام المالى الماضى.
وقالت المصادر إن بنكى الاهلى المصرى والقاهرة سيتولى مخاطبة البنوك المحلية للمشاركة فى القرض البالغ مدته 5 اعوام.
ووقعت الشركة فى مارس 2017 عقد تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مع تحالف مصرفى ضم 9 بنوك هى القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، الإمارات دبى الوطنى، المصرى الخليجى، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمال، وبنك الاستثمار العربى.
يذكر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قالت: إنها تستهدف استيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال خلال العام المالى الحالى، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 118 شحنة تم استيرادها خلال العام المالى الماضى.
وبحسب بيانات «إيجاس»، فإن معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يبلغ حاليا 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016، بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.