المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ خطوات للتصدي للمحتوى الإرهابي وغير القانوني على الإنترنت

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الشركات والعواصم الأوروبية إلى تشديد نهجها تجاه المحتوى الإرهابي وغير القانوني على الإنترنت، حيث أوصت باتخاذ إجراءات ملموسة دون أن تذكر إدخال تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للتصدي للمسألة.
وفي ظل تحول عدد كبير من الأشخاص إلى الإنترنت كمصدرهم الرئيسي للمعلومات، تحاول المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، كبح انتشار الدعاية الإرهابية والمحتوى غير القانوني، التي تتراوح من الصور الإباحية للأطفال إلى خداع المستهلك.
وقال نائب رئيس المفوضية أندروس أنسيب: «ما هو غير قانوني بعيدا عن الإنترنت فهو أيضا غير قانوني عبر الإنترنت»، مشددا على الحاجة إلى «التفاعل بشكل أسرع»، تجاه محتوى الإنترنت الذي يهدد أمن وسلامة للمواطنين وحقوقهم الأساسية.
وتشمل التوصيات وضع قواعد للشركات لإزالة المحتوى الإرهابي في خلال ساعة من وضع علامة عليها، وعلى اتخاذ إجراءات أسرع بشكل عام لرصد المحتوى غير القانوني وإزالته وكذلك ضمان حرية التعبير وحماية البيانات.
وقالت المفوضية إنها ستراقب أي إجراءات تم اتخاذها قبل التقرير ما إذا كانت بحاجة إلى المضي قدما بتشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما يجب أن تمرر الدول الأعضاء والشركات المعلومات بشأن المحتوى غير القانوني خلال ستة أشهر من إزالته أو خلال ثلاثة أشهر في حال كان المحتوى إرهابي.
كما تعمل المفوضية بشكل مباشر مع عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر»، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية وغيرها من المحتويات غير القانونية.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن هذا يتمخض عن نتائج، بينما حذرت من أنها قد تشدد القواعد في حال فشلت الصناعة في تنظيم نفسها بشكل كافي.