أستاذ جامعي: الخريجون ليسوا على الكفاءة المطلوبة وغير مؤهلين لسوق العمل

قال الدكتور عبدالباسط صديق، عضو اللجنة المختصة بدراسة تحسين الأحوال المالية لأساتذة الجامعات، إنه بعد 4 سنوات من الشكوى والمعاناة والشد والجذب بين أعضاء هيئة التدريس والوزارء المتعاقبين للتعليم العالي والبحث العلمي، أخيرا وجدنا وزيرا حريصا على التطوير الحقيقي للتعليم الجامعي، ويستمع لنا ويفتح باب مكتبه لسماعنا بصدر رحب، ولديه نية صادقة لحل المشكلات التي نعاني منها ولا يتهمنا كالسابقين أننا غير وطنيين أو لا نقدر ظروف الوطن.
وأضاف «صديق»، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن التعليم الجامعي يعاني من مشكلات كثيرة تحتاج إلى تضافر الجهود لحلها، ومنها أن الخريجين ليسوا على الكفاءة المطلوبة وتكدس خريجين غير مؤهلين بالقدر الكافي لسوق العمل، وكذلك معاناة شديدة لأعضاء التدريس بسبب ثبات دخولهم عند سنه 2015 مع زيادة الأسعار والخدمات الأساسية بشكل كبير؛ ما أدى إلى تناقص القيمة الشرائية لدخولهم بنسبة تزيد عن 60% عن عام 2015، وعدم قدرتهم الصرف على متطلبات وأدوات أبحاثهم أو نشرها في المجلات الدولية.
وأوضح، أن الشكاوى الغاضبة استمرت عند غالبيتهم وخصوصا المتفرغين منهم تماما لعملهم الجامعي، وليس لهم عمل خارج الجامعة، وقد أدى ذلك إلى انتشار الغضب بشكل كبير جدا وينذر بالخطر لأنهم أصبحو غير قادرين على الوفاء بمتطلباتهم المعيشية والأسرة.
وتابع: «وأخيرا استجاب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وفتح باب مكتبه للاستماع لمعاناة أعضاء هيئة التدريس للعمل معهم لإيجاد حلولا واقعية لهذه المشكلات، ووافق على الاجتماع مع لجان مشكلة منهم للبحث في الحل، ومنها لجنة مخصصة لدراسة طرق تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم كفاءة الخريجين بحيث يكونوا مطلوبين ومناسببن لسوق العمل وفي ظل خطة رئيس الجمهورية 2030 لحدوث نهضة مصر اقتصاديا وعلميا لتكون إحدى الدول المنافسة صناعيا على المستوى العالمي.
وقال إن عمل اللجنة على عدة محاور منها: خلق المناخ المناسب لعضو هيئة التدريس للإبداع العلمي والنشر العلمي، وترشيد المصروفات المهدرة لتوحيد العملية التعليمية والمنتج العلمي وكفاءة الخريج، وإيجاد مصادر متعددة لتمويل التعليم الجامعي من خلال استغلال إمكانيات ومنشآت الجامعات بالشكل الأمثل وإنشاء بيوت الخبرة الجامعية لخدمة المجتمع والشركات والمصانع؛ ما يساعد في توفير موارد إضافية للجامعة يمكن معها تحسين أوضاع العاملين بالجامعات.
وكذلك إدخال برامج تعليمية جديدة مطلوبة لسوق العمل مثل برامج «ssp» لها مقابل مادي بسيط يمكن منه تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس، وإيجاد فرص تمويل حكومية تساعد في تقليل الفجوة الكبيرة بين ما هو متاح وما هو مطلوب لأعضاء هيئة التدريس.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، وافق على تشكيل اللجنة المختصة بدراسة تحسين الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتضم: أولا: لجنة آليات تطوير خدمات التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتضم كلا من: الدكتور عبدالعظيم محمد الجمال أستاذ بجامعة قناة السويس، والدكتور هاني سامي عبدالعظيم أبو العلا أستاذ بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد عبدالرؤوف أحمد بجامعة دمياط، والدكتورة شيرين محمد زكي أستاذ جامعة عين شمس، والدكتور علي وهدان الخولي بجامعة قناة السويس.
وثانيا: لجنة دراسة تحسين الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس، وتضم كلا من: الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ بجامعة الإسكندرية، والدكتور طارق عبدالعزيز الشيخ بحقوق الزقازيق، والدكتور عبدالعزيز حسن عضو مجلس إدارة نادي تدريس بنها.
وثالثا: لجنة معايير اختيار القيادات الجامعية: الدكتور محمد السيد الشقفي أستاذ بجامعة بنها، والدكتور وائل محمد بهجت أستاذ بجامعة الإسكندرية.
وأوضحت اللجنة أن هذه اللجان تطوعية ولا يتقاضى أي عضو منها مليما واحدا والسفر لحضور الاجتماعات يكون على النفقة الشخصية لكل عضو.