يقوم تحالف مصرفى مكون من اربعة بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، الاسكان والتعمير، باجراءات تفعيل صرف قرض بقيمة 20 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، حسب تصريحات مصادر مصرفية. قالت المصادر ل«مال واعمال الشروق» ان البنوك تقوم حاليا باصدار الموافقات اللازمة فى ضوء الشروط والاحكام الخاصة بالقرض، ابرزها الجدول الزمنى للسداد واسعار الفائدة والغرض من التمويل والتى اختلفت بعد مرور عامين على توقيع القرض دون تفعيله. وكانت البنوك الأربعة وقعت فى مايو 2016 عقد تمويل بقيمة 20 مليار جنيه لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، لتمويل خطة تدشين 400 ألف وحدة جديدة خلال العام المالى المقبل (20172016)، والذى يعد أضخم طرح لوحدات الاسكان الاجتماعى فى تاريخ وزارة الاسكان والحكومة بصفة عامة. حيث يستخدم هذا التمويل فى سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى بغرض الاسراع فى معدلات التنفيذ. ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل، وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بدور ضامنى التغطية. ووفقا لمذكرة التمويل قبل تعديلها، يتم السداد على 5 سنوات، من مقدمات الحجز التى سيحصل عليها الصندوق من المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية، على أن يتم استخدامه بالكامل خلال 6 أشهر من توقيع العقد. واشترطت المذكرة أن تحصل البنوك على بيان دورى حول عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها عبر التمويل. وخلال الثلاث السنوات السابقة انتهت وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ 245 ألف وحدة ضمن المشروع، وتستهدف تنفيذ 600 ألف وحدة بنهاية الربع الأول من 2019 بتكلفة تقدر ب103 مليارات جنيه، كما تعمل الوزارة على تنفيذ 100 ألف وحدة لعدة محاور مختلفة، بواقع 40 ألفا بالإسكان الاجتماعى المتميز، 22 ألفا بالإسكان الاجتماعى للعاملين بالخارج، و26 ألفا بمحور الإيجار، 20 ألفا بمحور النقابات، سيتم تخصيصها لصالح مستفيدى الاعلان التاسع للاسكان الاجتماعى.