4 بنوك توقع قرض بقيمة 20 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الأسكان الاجتماعي

وقع تحالف مصرفى مكون من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه مصرى لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطى ومحدودى الدخل، بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة فى جميع محافظات مصر دعمًا لخطة الدولة ووزارة الإسكان فى توفير هذه الوحدات.
ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل، وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان بدور ضامنى التغطية.
يستخدم هذا التمويل فى سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يؤدى إلى الإسراع فى تنفيذ المشروع فى التواريخ المحددة.
وحضر التوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وفتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، وأشرف أبو علم مدير عام رئيس المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة، وكل من جمال نجم ولبنى هلال نائبى محافظ البنك المركزى، ومحمود منتصر ويحيى أبو الفتوح نائبى رئيس البنك الأهلى، ومى عبدالحميد المدير التنفيذى للصندوق، والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وتبلغ حصة كل من البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة فى هذا التمويل مبلغ 6.333مليار جم لكل بنك، منها وتبلغ حصة بنك التعمير والإسكان مليار جنيه.
ويعتبر هذا التمويل استمراراً لدور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى، والمساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب، وبالتالى توجيه الدعم للشريحة التى تستحقه من محدودى الدخل، هذا بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالى من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى، ويساهم فى تحقيق الاستقرار المالى.
وقال مسئولو صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ حوالى 508 آلاف مواطن من إجمالى عدد الوحدات التى من المتوقع أن تبلغ 656 ألف وحدة، وأشاروا إلى أن الغرض من التمويل هو المساهمة فى إنشاء 400 ألف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح عدد 256 ألف وحدة فقط، وأفادوا أنه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع.