أعلن البنك الأهلي المصري، عن توقيع عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه مصري بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عبر تحالف مصرفي ضم بنوك (مصر، الأهلي، القاهرة، التعمير والإسكان)، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إسكان محدودي الدخل. وقال البنك الأهلي في بيان اليوم، إنه يقوم بدور الضامن للتغطية ووكيل التمويل بالتنسيق مع البنوك الحكومية الأخري، موضحًا أن التمويل يستخدم في سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي الأمر الذي يؤدى إلى الاسراع في تنفيذ المشروع في التواريخ المحددة. وأشار البنك إلي أنه تم توقيع العقد تحت رعاية وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وهشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان وأشرف أبو علم مدير عام رئيسي المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة ، حضر التوقيع كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبي محافظ البنك المركزي ومحمود منتصر ويحيي أبو الفتوح نائبي رئيس البنك الأهلي ومى عبدالحميد المدير التنفيذي للصندوق والمهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية. وذكر البنك أن حصة بنوك (الأهلي، مصر، القاهرة) من ذلك التمويل بلغت 6.333 مليار جنيه لكل بنك، بالاضافة لمليار جنيه واحد حصة بنك التعمير والاسكان. ويعتبر هذا التمويل استمراراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي والمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب وبالتالي توجيه الدعم للشريحة التي تستحقه من محدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالي من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي. وقد افاد مسئولو صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي أن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ حوالى 508 الف مواطن من إجمالي عدد الوحدات التي من المتوقع أن تبلغ 656 الف وحدة، وأشاروا الى أن الغرض من التمويل هو المساهمة في إنشاء 400 الف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح عدد 256 الف وحدة فقط ، وأفادوا بانه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع .