قال رجال أعمال ومستثمرون إن خفض أسعار الفائدة يدعم مناخ الاستثمار، ويرفع حجم الاستثمارات الجديدة، كما أنه يساهم فى جذب المزيد من رءوس الاموال الأجنبية. وأكد أن تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف فى البلاد، يؤكد مدى صحة خطة الاصلاح الحكومى التى شرعت فيها خلال الفترة الماضية. يأتى هذا بالتزامن مع القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى ولجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و18.75 % و18.25% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 %. ورحب محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بالقرار لكنة شدد على ضرورة خفضها بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة لما لها من اهمية كبيرة فى دعم مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن استمرار اسعار الفائدة الحالية يضغط على الصناع ويرفع الأسعار. وقال على حمزة عضو اتحاد المستثمرين إن تكلفة الاقتراض أحد أهم عوامل نجاح أو فشل أى مشروع، نتمنى أن تستمر انخفاضات معدلات التضخم، حتى تنخفض معدلات الاقراض وبالتالى الكلفة الصناعية. وقال محمد البهى عضو اتحاد الصناعات إن الزيادة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لعبت دورا أساسيا فى رفع تكلفة الصناع، وبالتالى فإن أى اتجاه للخفض سينعكس بالإيجاب على التكلفة وبالتالى الاسعار. وأضاف البهى أن خفض الفائدة سيجذب المزيد من السيولة، وينعش البورصة، ويعمل على دخول رءوس اموال جديدة إلى السوق، وهو ما سيعمل على انتعاش الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو.
