الأربعاء.. «الإدارية العليا» تفصل في طعن استبعاد «موسى» من الانتخابات الرئاسية

حددت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة تعقدها الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، للنطق بالحكم في الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى، من الانتخابات الرئاسية.
وقدم «العوضي»، خلال جلسة الإثنين، شهادة معادلة المؤهل الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بحق موسى، لافتا إلى أنه أكد وقت إقامة الدعوى أن موسى لم يحصل على مؤهل عال، وغالبا تم استدراك ذلك الأمر وأعدت هذه الشهادة في وقت لاحق على ذلك لأنها صادرة في 8 يناير 2018 أي بعد 36 سنة من تخرج «موسى».
وأضاف أن شهادة المعادلة المشار إليها صادرة باسم «موسى» الثلاثي، وعندما تم الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات عن الاسم الرباعي لصاحب الشهادة، تبين أنه يختلف عن اسم جد «موسى».
وذكر أن «موسى»، أجرى مؤتمر صحفي، وعرض خلاله مستندات ترشحه ولم يعرض خلال ذلك المؤتمر أي شهادات تخص معادلة مؤهله، موضحاً أنه أدخل الرقم القومي ل«موسى»، في الخانة الخاصة بالاستعلام عن شهادات المعادلة الصادرة من المجلس، وتبين من خلال البحث عدم الوصول لأي نتائج بشأن تلك الشهادة.
وتابع: «قد نكون خسرنا السبب الأول للطعن المتعلق بعدم حصول "موسى" على مؤهل عالي، لأن ما بين أيدينا هو مستند رسمي والطعن عليه بالتزوير يكون أمام المحاكم الجنائية، إلا أننا لدينا أسباب أخرى جديرة باستبعاده من الانتخابات وهي صدور أحكام جنائية ضده».
وقدم «العوضي»، حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا، باستبعاد لاعب النادي الأهلي السابق زكريا ناصف، من الانتخابات البرلمانية صدر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، لصدور أحكام في جنح ضده رغم أنه تصالح فيها.
في المقابل قال المحامي المتدخل لجانب الحكومة في الطعن محمد حامد سالم، إن «موسى»، لم يكن في حاجة إلى معادلة مؤهله قبل ترشحه للرئاسة، وعندما احتاج إليها تقدم بطلب لإصدارها.
وطلب «سالم»، من المحكمة إثبات سوء نية «العوضي»، مؤكدا أنه أجرى ويجري مداخلات هاتفية يؤكد فيها أن المحكمة تتخذ قرارات غير مبررة بتأجيل الطعن حتى يتسنى للدولة تقديم شهادة مؤهل «موسى»، على النحو الذي يتضمن إساءة للمحكمة.
وعرض «سالم»، على المحكمة فيديو يتضمن تصريحات «العوضي»، المشار إليها.