مفاجأة في أوراق منافس«السيسي» تطيح بآمال المعارضين

قبل يوم من الجلسة التي حددتها المحكمة الإدارية العليا لنظر طعن المحامي طارق العوضي، على قرار الهيئة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة، لادعائه فقدان المرشح شرطين من شروط الترشح.
واستند "العوضي" في طعنه على عدم حصول المرشح الوحيد المنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات بعد حصوله على المؤهل من إحدى جامعات فرنسا، وكذلك بسبب وجود أحكام جنائية عليه.
وأثناء حضور المحامي أمام اللجنة العليا للانتخابات وطلبه من المجلس الأعلى للجامعات ما يفيد حصول المرشح على شهادة معادلة، فوجئ بصدور شهادة معادلة له في 8-1- 2017، وذلك بعد مرور أكثر من 35 عامًا على تخرجه، وهو ما أثار جدلًا بين عدد من السياسيين والنشطاء، بسبب إخراج شهادة معادلة في هذا التوقيت على الرغم من عدم حصوله عليها قبل 35 عامً.
ونشر "العوضي" عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من شهادة المعادلة، وكتب عليها :" بعد استلام الأوراق..المرشح موسي مصطفي حاصل علي معادلة من المجلس الأعلي للجامعات في يناير 2018 .. اللي هو بنفسه لم يعرضها في تصريحاته اللي عرض فيها مؤهلة ؟؟!!!! .. ويبقي السؤال ؛ كيف انتظر المرشح 37 سنة علي تخرجه حتي يعادل شهادته؟1".
وتابع ": الشهادة الصادرة عن المجلس الأعلي فيها اسمه رباعي غلط كمان ؟؟؟ هو الاستعجال بيعمل حاجات غريبة ..ننشر اللي لينا واللي علينا".
بينما كتب المعارض السياسي أيمن نور :" ليس مدهشا ولا صادما أن يرفض المجلس الأعلي للجامعات لمده 37عاما معادله شهاده موسى مصطفى موسى ويتم عمل معادله الشهاده بعد تقديم أوراق ترشحه
للإنتخابات الرئاسية يوم18يناير2018".
وأضاف "نور" :" هذه الشهادة التي صنعت خصيصا الشيء لزوم الشيء تؤكد أن الورق ورقنا...والدفاتر دفاترنا"، حسب قوله.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، ل19 فبراير الجارى.
ويستند “العوضي”، في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من “اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”.
وأضاف الطعن أن “موسى” افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة “العوضي”، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا “شيكات دون رصيد”.
ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.