وكيل «قوى عاملة البرلمان»: 14 مليون عامل غير مؤمن عليهم

• رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص: لدينا اشتراكات للعمالة الحرة تبلغ 240 ألف مؤمن عليهم
قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد وهب الله، إن عدد العمالة غير المؤمن عليها يبلغ حوالي 14 مليونا، وشدد على ضرورة توفير غطاء تأميني لهم، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حسب تعبيره.
وجاء تصريح «وهب الله» ردا على كلام رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، سامي عبدالهادي، أثناء اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة تقنين التأمين على عمال اليومية، بإجراء بعض التعديلات في مشروع قانون العمل، بحضور وزير الشباب، وممثلي الوزارات المعنية.
وقال «عبدالهادي»، إن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا يبلغ 240 ألف عامل غالبيتهم من عمال المقاولات والتشييد، بالإضافة إلى 900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.
وأضاف «عبدالهادي» في الاجتماع: «صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص هو المعني بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، وقانون 75 لسنة 1979، منح لوزير التضامن الاجتماعي التأمين على العمالة غير المنتظمة والمقصود بهم عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وهؤلاء لهم قرار وزاري يشملهم، ومؤمن عليهم طبقا لقانون 1979، ويخضعون لقانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يصدر لهم قرار للتأمين على المرض».
وتابع: «والعامل العادي يحصل على معاش 500 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتم رفعه بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب مؤخرا، على أن يزاد بنسبة 25%، وكنا نطمع أن نرفعه أكثر من ذلك، والعامل متوسط المهارة يحصل على 530 جنيها والعامل الأعلى مهارة 560 جنيها، والحصة الثانية التي نأخذها من صاحب العمل 18% تأمين عجز ووفاة وشيخوخة، وهذه المبالغ ليس لها صندوق خاص بها».
وأضاف «عبدالهادي»: «لا نستطيع القول عمالة منتظمة وغير منتظمة، لكن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يقول إن عمال المقاولات في السوق كحد أدنى 2.5 مليون».
وذكر رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص أن المقاولين يشتركون في التأمين على العمال، لكنهم لا يمنحوا الصندوق بيانا بالعمال «حيث يتم تحصيل 18% من نسبة الأجور دون الإفادة بأسماء العمال، والعمال المشتركون لدينا من قطاع المقاولات لا يتجاوز عددهم 230 أو 240 ألف عامل».
وقال «عبدالهادي»: «منذ فترة كبيرة نبحث كيفية جذب العمالة للاشتراك، من خلال فكرة الوثيقة التأمينية على سبيل المثال، والرئيس عبدالفتاح السيسي مشغول جدا بهذه العمالة، لأنهم بحاجة فعلا إلى غطاء تأميني».
وتابع «عبدالهادي»: «ما لدينا من اشتراكات للعمالة الحرة تبلغ 240 ألف مؤمن عليهم، بما في ذلك قطاع المقاولات، وهناك قطاع العمالة المنتظمة وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يبلغ المؤمن عليهم منهم حوالي 900 ألف عامل، والقطاع الوحيد المنتظم الذي يؤمن على عماله هو قطاع البترول، وقد اتفقنا مع اتحاد المقاولات والتشييد على تسديد 18% للعامل التي يدفعها صاحب العمل، وال10% التي يدفعها العامل لنفسه، وأي عمال سيعملون لدينا سنسجلهم على التأمينات الاجتماعية لاستخراج بطاقات تأمينية»، من أجل ضمان تغطيتهم تأمينيا صحيا واجتماعيا.