مسؤولان بإدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات ل«الشروق»: نطبق سياسة استثمارية جديدة

نخطط للاستحواذ على حصص كبيرة فى الشركات المستهدفة لنؤثر فى إدارتها بصورة فعالة
ندرس قيد بعض شركاتنا التابعة فى البورصة.. والشراء فى الطروحات الحكومية المقبلة لا يناسب سياستنا
عطا:
نميل للشراكة مع الشباب من أصحاب المشاريع المنتجة للسلع البديلة للمستورد أو المرشحة للتصدير
اقتربنا من الاستحواذ على 45% من «بريجو» للصناعات الغذائية ونأمل فى الاستحواذ على 3 شركات خلال 2018
نتوقع تسجيل صافى ربح بقيمة 15.5 مليون دولار فى 2017
بعد نصر أكتوبر بعامين، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية كشركة مساهمة مصرية عام 1975 بموجب اتفاق بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بغرض دعم الصناعة فى مصر.
الشركة المملوكة بالكامل للحكومتين المصرية والسعودية مناصفة، ويبلغ رأسمالها حاليا 77 مليون دولار، والتى تم تأسيسها بغرض إنشاء مشروعات جديدة لتوسيع القاعدة الصناعية المصرية وخلق وظائف، تتبنى حاليا سياسة جديدة تهدف لشراء حصص أكبر بهدف التأثير فى إدارة الشركات لتطويرها، وفقا لما أوضحه على بن عبدالله العايد رئيس مجلس إدارة الشركة – سعودى وأحمد عطا المدير التنفيذى للشركة مصرى – فى حوار مع (الشروق).
الحوار كشف أيضا نية الشركة التحول للمشروعات التجارية الربحية بدلا من تركيزها الحالى على مشروعات صناعة السلع الاستراتيجية التى تستثمر فيها حاليا ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والمشتقات البترولية.
ما هى رؤيتكم للشركة فى الفترة المقبلة؟
العايد: الهدف الأساسى من تأسيس الشركة هو دعم الاقتصاد فى مصر من خلال الاستثمار فى القطاع الصناعى، ونستهدف مستقبلا المجالات التى تجد طلبا كبيرا من المستهلكين كقطاعى الغذاء والصحة، وهناك قطاعات أخرى مثل الانشاءات والصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
وتسعى الشركة إلى الاستحواذ مستقبلا على حصص كبيرة نسبيا لا تقل عن 20% فى الشركات بالقطاعات المدرجة بخطتها الاستثمارية، لتتمكن من التأثير فى إدارتها بصورة فعالة، ولن تشارك بحصص أقلية مجددا، لأن حصة الاقلية تقوض فرص الشركة فى فرض طريقة إدارة سليمة.
الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على تطبيق سياسة استثمارية جديدة، فقد كانت تركز فى السابق على المشروعات الصناعية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية، أما حاليا فسيتم التركيز على المشروعات ذات الأغراض التجارية والربحية.
عطا: الشركة اقتربت من الاستحواذ على حصة بنسبة 45% من شركة بريجو للصناعات الغذائية، التى تعمل فى مجال صناعة الأجبان، والعصائر، فى أول استثمار للشركة بمجال له علاقة بالمستهلك بشكل مباشر، ونأمل أن يتم الاستحواذ على 3 شركات خلال العام الجارى.
وماهى استثمارات الشركة الحالية؟
عطا: السعودية المصرية تمتلك 12% فى شركة فليكسباك للتعبئة والتغليف، و 38% فى شركة فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة، كما تمتلك 25% من شركة أكتوبر فارما للأدوية والمدرجة فى البورصة المصرية، وحصص أقلية فى كل من مصر لصناعة الكباسات والشركة العربية للصلب المخصوص والإسكندرية للإضافات البترولية.
هل تدرس الشركة طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية؟
العايد: البورصة المصرية واعدة والقيد فيها فرصة جيدة لكل الشركات لمزيد من التمويل وتوسيع قاعدة الملكية، وندرس قيد بعض شركاتنا التابعة وبالفعل إحدى استثماراتنا وهى شركة أكتوبر فارما مقيدة بالبورصة.
أما عن الشركة الأم فهى بحكم قانون تأسيسها مملوكة للحكومتين ونحن كمجلس إدارة نحرص على تعظيم قيمة استثمارات الشركة وتفعيل الأهداف التى أنشئت من أجلها وقرار الطرح من عدمه يعود إلى الجمعية العمومية.
فكرة الشركة أساسا قامت على تطوير وإنشاء مشاريع وليس فقط الدخول بحصص فى مشروعات ولكن هذا لم يحدث، ونحاول حاليا أن نوجد ميزات فى الشركة السعودية المصرية جاذبة للمستثمرين للدخول معنا فى المشاريع التى نستثمر فيها.
هل يمكن أن تشترى الشركة حصصا فى طروحات الشركات الحكومية المرتقبة؟
العايد: الحصص التى سيتم طرحها من الشركات الحكومية ستكون كبيرة وتتطلب ضخ سيولة كبيرة وذلك قد لا يناسب سياستنا خلال الفترة المقبلة، والتى تفضل الاستحواذ على حصص كبيرة نسبيا فى شركات متوسطة وصغيرة.
كيف تدعمون الشركات التى تستثمرون بها؟
عطا: السعودية المصرية تختار شركاء محترفين لكن أكثر ما يثير شهيتنا الشركاء الشباب أصحاب مشروعات المنتجات البديلة للمستورد أو القادرة على التصدير.
ماذا عن الأداء المالى للشركة؟
عطا: التوقعات الأولية تشير إلى تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 19 مليون دولار فى 2017 بجانب صافى ربح متوقع قرب 15.5 مليون دولار.
هل تتدخل حكومتا البلدين فى القرار الاستثمارى للشركة؟
العايد: الحكومة السعودية تعطينا الحرية الكاملة فى إدارة الشركة وتحاسبنا على النتائج، ولم نلحظ أى تدخل من الحكومة المصرية فى تحديد استراتيجياتنا، بل يتم عرض النتائج فى اجتماع الجمعية العمومية، وأخذ ملاحظات الشركاء خلال الاجتماع فى الحسبان.
لكننا نهتم بالنظر إلى المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية لأنها توفر فرصا استثمارية جيدة، شرط أن تتناسب مع معايير الاستثمار بالشركة ونظامها الأساسيين، وبالتالى فبعض المشروعات القومية الكبرى لا تناسبنا.
كما أن التوجيه قد يؤدى إلى ضخ سيولة الشركة فى مشروع واحد كبير أو مشروعين (مثلا) وهذا لا يحقق الغرض من انشائها وهو توسيع القاعدة الصناعية وتوفير وظائف، فمشروع للبتروكيماويات مثلا يحتاج استثمارات لن تقل عن مليارى دولار ولن يوفر إلا 50 – 150 فرصة عمل، فى حين أن هناك مشروعات متوسطة وصغيرة تحتاج تمويلا أقل بكثير، وستوفر أضعاف هذا العدد من الوظائف، لذلك نحن نركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كثيرا ما توصف الإدارة الحكومية للمشروعات بالضعف عكس القطاع الخاص. ما رأيك؟
لا شك أن القطاع العام يحظى بكفاءات عالية المستوى ولكن غالبا يلاحظ أن ثقافة رجل القطاع العام تختلف عن ثقافة رجل «القطاع الخاص» فى كل دول العالم، وعندما يتم اختيار الإدارة من مجلس وإدارة تنفيذية من مجتمع «القطاع الخاص»، تكون إيجابيات الإدارة أعلى.