التحقيق مع مأمور قسم الطالبية في «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» والتأجيل ل 18 مارس

-الدفاع يدفع بعدم جدية التحريات ويطالب البراءة للمتهمين
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهما بينهم 23 محبوسا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة" بشارع الهرم، لجلسة 18 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

كما أمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم الطالبية وقائد المأمورية لتأخير مامورية المتهمين رقم 16 و25 حتى الثانية عشر ونصف ظهرا، مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الذي طالب بالبراءة للمتهم، تأسيسا على بطلان عرض المتهم على النيابة لمرور أكثر من 24 ساعة على القبض عليه، إضافة إلى دفعه ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضورمحاميه.

كما دفع ببطلان التحريات لكونها مكتبية اضافه إلى دفعه بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة، وكذلك الدفع بخلو الأوراق، ودفع بانتفاء أركان الإنضمام لأي جماعة مؤسسة على خلاف القانون، وانتفاء أركان جريمة إمداد جماعة بالأسلحة أو الذخائر أو الأموال، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وكيدية الإتهام وتلفيقه.

واستكمل الدفاع مرافعته بقوله إن المتهم وقت القبض عليه لم يعثر معه على أسلحة ما يشير عدم وجود دليل مادي، وعدم جدية التحريات.

والمتهمون المحبوسون هم: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسي، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد مرسي دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة علي، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أُسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق "الأهرامات الثلاثة"، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏