ننشر نص البيان الصادر عن الاجتماع الرباعي لوزيري خارجية ورئيسي جهاز مخابرات مصر والسودان

عقد وزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات مصر والسودان، اجتماعًا رباعيًا بالقاهرة، اليوم الخميس؛ وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي ننشر نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع:
«انطلاقًا من علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل، وإدراكًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وتأكيدًا للرغبة الحقيقية لدى شعبي وادي النيل في تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقي إلى طموحات الشعبين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ مشترك وما بينهما من روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية.
وتنفيذًا لنتائج القمة التي عُقدت يوم 28 يناير 2018، بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، وانعكاسًا للروح الإيجابية التي سادت القمة، وحرص الرئيسين على توثيق آواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، عُقد في القاهرة يوم 8 فبراير 2018 اجتماعًا ضم معالي البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، ومعالي الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ومعالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ومعالي اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح.
2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدمًا في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.
4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عُقدت في أديس آبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشروعات التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
9- الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.
10- الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين؛ بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
11- الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عُقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.