قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق: إنه انطلاقا من المتابعة الفنية للمجلس لمجريات العملية الانتخابية فإن المجلس يقوم بتجميد العضوية لأى عضو له موقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة لحساب تيار أو حزب سياسى ينتمى له وذلك خلال فترة الانتخابات فى مارس المقبل؛ إيمانا منه بأهمية المحافظة على حياد المجلس واستقلاله وهو ما جرى العمل به على مدى السنوات الماضية. وأضاف فايق فى بيان للمجلس اليوم، أنه «لا يعتد بأى تصريحات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة عدا البيانات الرسمية الصادرة باسم المجلس أو رئيسه». كان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب فى بيان صحفى أصدره أخيرا، جموع المواطنين بالحرص على المشاركة فى العملية الانتخابية المقررة فى مارس المقبل للتعبير عن آرائهم بشكل حر، بما يتفق مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية الداعمة لقيام ممارسات ديمقراطية تقوم على أساس مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية. وأكد المجلس أنه يقوم حاليا بإنهاء جميع الاستعدادات والتنسيق لتنفيذ جدول أعماله لتنشيط شبكة المتابعين للانتخابات الرئاسية من منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المتابعة والحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الرئاسية على القيام بهذه المتابعة. وأعلن المجلس عن عقد ورش تدريبية للمتابعين بالمحافظات المختلفة للتدريب على آليات الرصد والتوثيق لكل مراحل العملية الانتخابية، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومدونة السلوك للمتابعين والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى كيفية تكوين غرفة العمليات وتيسير أعمالها، وكذلك إعداد البيانات المرحلية والتقارير النهائية عن العملية الانتخابية، وآلية الاتصال والتواصل مع غرف عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.