تأجيل محاكمة «أبو جبل» و12 أمين شرطة آخرين للتحريض على الإضراب إلى 17 فبراير

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 13 فرد شرطة بينهم منصور أبوجبل، في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضد الشرطة، لجلسة 17 فبراير الجاري؛ لسماع مرافعة النيابة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات اللواء طارق محيي، مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية وقت الحادث، والذي قال إنه حرر محضرا بتاريخ 13 أغسطس ضد المتهمين لقيامهم باحتجاز مفتش الداخلية بالشرقية بقسم أول الزقازيق، ومنعوه من الخروج، وأضاف أنه حرر محضرا للمتهمين بتهمة تعطيل العمل وغلق المديرية وترديد هتافات تحريضية ضد قيادات الشرطة والدولة.
بدوره، قال شاهد الإثبات الثاني العقيد ماجد عبد العاطي، الذي شغل منصب مفتش بالأمن العام وقت الأحداث، إنه لا يتذكر ما حدث جيداً، ثم قامت المحكمة بإطلاع الشاهد على أقواله فى التحقيقات، فأكد أن بعض الأفراد والأمناء قاموا بالتظاهر أمام المديرية اعتراضا على ضبط بعض زملائهم، وقاموا بترديد هتافات معادية للداخلية، ومنعوا أي فرد من الدخول والخروج لمديرية أمن الشرقية، اعتراضا على حبس بعض زملائهم.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وأسندت النيابة لأمناء الشرطة المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.