شاهد: "أبو جبل" وأعوانه احتجزوا مفتش الداخلية بالشرقية وأغلقوا المديرية وعطلوا سير العمل

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الي شهود الاثبات خلال نظر ثالث جلسات محاكمة 13 متهما (أمناء ورقباء شرطة)، في مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبو جبل في قضية اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) وتحريض المواطنين ضد الشرطة.

وقال اللواء طارق محى مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والادارية وقت الأحداث، وحاليا نائب مدير أمن القليوبية، إنه حرر محضر بتاريخ 12 أغسطس للمتهمين بتهمة تعطيل العمل وغلق المديرية وهتافات تحريضية ضد قيادات الشرطة والدولة.

وأضاف أنه حرر محضر بتاريخ 13 اغسطس ضد المتهمين لقيامهم باحتجاز مفتش الداخلية بالشرقية بقسم أول الزقازيق اللواء زكى احمد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس) – وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس) – وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس) – وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس) – وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس) – وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس) – وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) و حسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس) – ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس) – وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب) – وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب) .

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارى، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.. حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.