شاهد ب"خلية الداخلية": أمناء الشرطة احتجزوا الأفراد داخل مديرية أمن الشرقية

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع إلى شهود الاثبات خلال نظر ثالث جلسات محاكمة 13 متهما (أمناء ورقباء شرطة) ، في مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، في قضية اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) وتحريض المواطنين ضد الشرطة.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات العقيد ماجد عبد العاطى وقال بعد حلف اليمين إنه كان يشغل مفتش بالأمن العام وقت الأحداث وأنه لا يتذكر التفاصيل كاملة فقامت المحكمة بإطلاع الشاهد على أقواله فى تحقيقات النيابة العامة .
فأكد الشاهد أن بعض الأفراد والأمناء قاموا بالتظاهر أمام المديرية وقاموا بترديد هتافات معادية للداخلية، ومنعوا أى فرد من الدخول والخروج لمديرية أمن الشرقية اعتراضاً على حبس بعض زملائهم
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثالث الرائد شريف منصور وقال إنه أجرى التحريات عن واقعة تجمهر منصور أبو جبل أمين شرطة وآخرين حيث تبين قيامهم بالتجمع أمام مبنى نيابة المرور ومنعوا رئيس نيابة المرور من الخروج اعتراضاً على حبس بعض زملائهم، وقاموا بترديد هتافات معادية ضد وزارة الداخلية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس) – وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس) – وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس) – وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس) – وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس) – وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس) – وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) و حسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس) – ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس) – وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب) – وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب) .
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارى، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.. حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.