دعوات لمنع عرض «قضية رقم 23» فى مصر لاتهام مخرجه بالتطبيع

يواجه الفيلم اللبنانى «القضية رقم 23»، المرشح للفوز بجائزة الأوسكار، دعوات بمقاطعته ومنع عرضه فى مصر، بعد اتهام مخرجه زياد دويرى بالتطبيع، وذلك بعد أن أعلنت سينما زاوية عن عرضه بها اعتبارا من اليوم الأربعاء.
الفيلم من إخراج زياد دويرى وبطولة عادل كرم، كامل الباشا، ريتا حايك، كاميل سلامة، كريستين شويرى.
وتدور أحداث الفيلم فى أحد أحياء بيروت، حيث تحدث مشادة بين «طونى» وهو مسيحى لبنانى، و«ياسر» اللاجئ الفلسطينى، ما يقود الرجلين إلى مواجهة فى المحكمة لكن الصدمات بينهما يؤدى التضخيم الإعلامى لها إلى وضع لبنان على حافة انفجار اجتماعى، ما يدفعهما إلى إعادة النظر فى أفكارهما المسبقة ومسيرة حياتهما.
ودشنت حملة بمواقع التواصل الاجتماعى تدعو إلى مقاطعة الفيلم وعدم عرضه بسينما «زاوية» فى مصر. وانهالت على الصفحة الرسمية لسينما زاوية بموقع Facebook التعليقات الرافضة للفيلم، بسبب التهم الموجهة لدويرى بالتطبيع بعد تصوير فيلمه «الصدمة» فى إسرائيل.
من جانبها أصدرت «زاوية» بيانا حول الفيلم الذى وصل لقائمة الأفلام الخمسة المتنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبى فى الدورة المقبلة التى تقام فى شهر مارس، قالت فيه «إن زاوية تدعم حركة مقاطعة إسرائيل ومبادئها المحددة بشكل واضح وأننا نؤمن أن قرار عرضنا لفيلم «قضية رقم 23» لا يتعارض مع هذا الموقف، فمن أساسيات استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل هو عدم استهداف الأفراد، لكنها استراتيجية تكتيكية وممنهجة مصممة لكى تعزل الإنتاجات الثقافية التى تمولها الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها».
وأوضحت: مخرج فيلم «قضية رقم 23» له سابقة فى تبنى سياسات تطبيعية أثارت جدلا واسعا حول فيلمه «الصدمة»، إلا أنه فى حالة فيلم «قضية رقم 23»، وهو الفيلم الذى ستعرضه زاوية، لم يتلق المخرج أى تمويل إسرائيلى ولا يمثل دولة إسرائيل أو أيا من المؤسسات المتواطئة معها أو الداعمة لها، كما لم يتم دعم المخرج من قبل دولة إسرائيل لكى يساهم فى محاولاتها لتحسين سمعتها من خلال الإنتاج الفنى والثقافى أو لكى يشترك بشكل مباشر فى بروباجندا إسرائيلية، وهذه هى المعايير المذكورة بالنص من قبل حركة مقاطعة إسرائيل».
وكان زياد دويرى أوقف فى مطار بيروت فى سبتمبر الماضى عند مجيئه للمشاركة فى عرض فيلمه هذا بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعى طالبته ب«الاعتذار» عن تصوير مشاهد من فيلم سابق له فى إسرائيل، متهمة إياه ب«التطبيع». وأفرج عنه وأحيل إلى المحكمة العسكرية التى أخلت سبيله ولم توجه إليه أى تهمة.