«لاجارد»: أكثر من 27 مليون شاب عربي سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن الدول في المنطقة العربية تضع حاليًا مسألتي النمو الشامل وخلق فرص العمل على رأس أجنداتها الإصلاحية، وهو ما تم فيه إحراز تقدم وإن كان ليس كافيًا حتى الآن، بحسب قولها
واشارت «لاجارد» في كلمتها في افتتاح مؤتمر «الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي» المنعقد حاليًا في مدينة مراكش بالمغرب إلى أن أكثر من 27 مليون شاب في المنطقة العربية، سيدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات ال5 القادمة، وهي المنطقة التي تتميز بأعلى معدل للبطالة حيث يصل في المتوسط إلى 25٪‏، وهو أعلى معدل وصلت له الدول الأوروبية أثناء الأزمة المالية.
وأضافت «لاجارد»، أن 60٪‏ من مواطني المنطقة يرون «الواسطة» العامل المحدد لإيجاد فرص للعمل.
وترى المدير التنفيذي للصندوق، أن تزايد عدم الرضا العام في العديد من دول المنطقة يُذكِر بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من تحسن الاقتصاد العالمي، الذي حقق معدل نمو وصل إلى 3.7% في عام 2017 ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه إلى 3.9% هذا العام.
وأشارت إلى، أن المنطقة العربية ستشهد أيضًا ارتفاعًا في معدل النمو، ولكن بنسبة 3.5% فقط في العامين 2018 و2019 بعد أن كان معدل النمو، قد بلغ في المتوسط 5.6% خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 وهو ما يرجع في الأساس إلى اندلاع الصراعات وانخفاض أسعار السلع.
وبحسب «لاجارد» هناك العديد من النماذج المبشرة والتقدم، الذي أحرزته بعض الدول العربية في برامجها الإصلاحية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين فرص الشباب والمرأة الاقتصادية والمالية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ونوهت «لاجارد» إلى انتعاش قطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال، إذ تزايد عدد الشركات التي تبنت التكنولوجيا المالية 7 مرات في المنطقة العربية منذ عام 2009 خاصة في مصر والأردن ولبنان والإمارات، وأضافت «لاجارد» أنه تم إحراز تقدم في تحسين مناخ الاستثمار ووضع حد للإجراءات البيروقراطية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أنها حذرت من أن تلك المشروعات تواجه صعوبات في المنطقة العربية نتيجة لعدم القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل ولضعف الآطر القانونية.
وقالت «لاجارد»، إن مؤتمر مراكش، الذي يضم خبراء وممثلين من أكثر من 20 دولة يركز على مناقشة سبل وضع أجندة تقوم على 3 أولويات، وهي «كيفية خلق قطاع خاص نشط يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وخلق مزيد من فرص العمل وثانيًا كيف يمكن دعم الفئات التي لاتزال مستبعدة من النظم الاقتصادية وهم الشباب والمرأة سكان المناطق الريفية واللاجئين والإعداد لتوفير فرص عمل لهم من خلال توفير تعليم أفضل وتنشيط سياسات أسواق العمل وثالثًا كيفية استغلال السياسات المالية للاستثمار في البشر والبنية الأساسية خاصة في ضوء محدودية الموازنات».
ودعت «لاجارد» إلى ضرورة إعادة صياغة السياسات المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة العربية، وقالت إن الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية في الدول العربية يصل إلى أقل من 11٪‏ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 19٪‏ في الدول الأوروبية الناشئة.