«الرقابة المالية»: مليون جنيه أقل مبلغ تأمين عند تعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مبلغ مليون جنيه أو ما يعادله بالنقد الأجنبى، حدا أدنى لمبلغ التأمين عند تعامل شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال نفس الجلسة، على أن يتم إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقا لآلية التعامل على الأسهم سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معا، وشرط ألا يقل الحد الأدنى عن 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقا للآلية ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.
وقالت الهيئة فى بيان اليوم، إن القرار يأتى فى إطار إعمال نصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة فى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية؛ وفى ضوء ما أقرته المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة.
وقالت إن القرار جاء انطلاقا من حرصها على مباشرة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية؛ واستجابة لما أسفر عنه اجتماع شعبة الأوراق المالية مع قيادات الهيئة.