رئيس «إى فاينانس» يطالب بإلزام القطاع الحكومى والخاص بالتعامل بأول بطاقة ذكية محلية بمصر

يبدأ البنك المركزى فى إنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لإطلاق أول بطاقة ذكية فى السوق المصرية تمكن حامليها من الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم فى النظام المالى، وفقا لمصادر مطلعة.
وكان الاجتماع الثانى لمجلس المدفوعات الالكترونية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكتوبر الماضى، قد قرر ضرورة تعزيز مبادرة البنك المركزى لإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية.
وتوقع المهندس ابراهيم سرحان رئيس شركة أى فاينانس بدء التعامل بالبطاقات الذكية المحلية فى السوق المصرية بالنصف الثانى من العام الحالى، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول لديها نظم للبطاقات الذكية المحلية مثل روسيا والسعودية.
وطالب بضرورة إصدار قرار من الحكومة يلزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام الدفع والتحصيل من خلال تلك البطاقات الذكية المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تسير فى الطريح الصحيح نحو الشمول المالى، إذ وافقت التعامل بالشيكات الورقية يليها خطوات أخرى من منها إطلاق اول بطاقة ذكية للتعامل بها فى السوق.
وأضح سرحان أن استخدام البطاقة الذكية المحلية للمدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرية سيساهم إلى حد كبير فى التوفير على المواطن وزيادة التعامل بالبطاقات الالكترونية فى مصر.
وتعتمد حاليا مصر فى تعاملاتها على البطاقات الذكية مثل فيزا وماستركارد داخليا وخارجيا وتتعامل تلك البطاقات على شبكاتهم العالمية، وفقا لسرحان مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على شبكة بنوك مصر من خلال علامتها التجارية «123» لاستخدامها للبطاقات الذكية المحلية.
وقال المهندس محمد ناجى العض والمنتدب لشركة مصارى إن البطاقة المحلية المزمع اطلاقها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة من شانها المساهمة فى زيادة قاعدة المدفوعات ودخول مواطنين جدد للمنظومة الموجودة حاليا.
وتابع: «ستسهم إلى حد كبير فى تقليل تعامل «الكاش « وهو ما يسير مع خطط الدولة نحو التحول إلى الشمول المالي«.
وفى نقلة جديدة نحو توظيف التطور السريع الذى تشهده الخدمات المالية الرقمية واتساع نطاق استخدامها فى السوق المصرى مع الانتشار الهائل لمستخدمى الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت فى مصر، أصدر البنك المركزى المصرى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية ال QR Code، وهى وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.
وستسرى المعايير الموحدة على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًا فى مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذى يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين بإتمام العملية.