أصدر البنك المركزى المصرى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية الQR Code، وهى وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية وهو ما يعد نقلة جديدة نحو توظيف التطور السريع الذى تشهده الخدمات المالية الرقمية واتساع نطاق استخدامها فى السوق المصرى مع الانتشار الهائل لمستخدمى الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت فى مصر. ومن المقرر ان تسرى المعايير الموحدة على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًا فى مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذى يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين بإتمام العملية. وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية البنك المركزى لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، فالمعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم فى ذلك المجال وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى للقبول الإلكترونى للمدفوعات. وأضافت لبنى هلال، أن المعايير الجديدة تساهم فى توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أوتجار، خاصة طبقات المجتمع التى لا تحظى بتغطية القطاع المصرفى، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالى باعتباره إحدى أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشرعلى جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالى، أو على المستوى الاجتماعى من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. من جانبه، أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن «اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزى وجميع البنوك والشركات العاملة فى السوق المصرية من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكترونى والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة، وهى خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى مصر، وتتميز دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم فى تعظيم ربحيتها كما توفر حوافز للمستهلك النهائى مثل السرعة والأمن والراحة. وأشار إلى أنه «تم منح البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى فى مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، فاعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيسهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام «تحويل» و«MVISA» و«Master Pass» وغيرها من الأنظمة المستقبلية، وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذى يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة». جدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو عبارة عن شفرات تعريف «باركود» ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهى تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالى باستخدام الهاتف المحمول فى نقاط البيع.