استبعدت محكمة العدل العليا فى فنزويلا، اليوم، تحالف «طاولة الوحدة الديموقراطية» الذى يضم أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة، ممهدة بذلك لإعادة انتخاب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو. وقالت المحكمة فى قرارها إنه «على المجلس الوطنى الانتخابى استبعاد طاولة الوحدة الديمقراطية من العملية الانتخابية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وسمحت المحكمة للسلطة الانتخابية بأن ترجئ لستة أشهر إعادة تسجيل الأحزاب بما فى ذلك أعضاء التحالف، التى كانت مقررة فى نهاية الأسبوع الحالى. وكان مادورو الذى يواجه عزلة دبلوماسية متزايدة وتراجعت شعبيته على رأس بلد محاصر بالعقوبات الدولية، أطلق أخيرا حملة للانتخابات الرئاسية المقبلة التى يؤكد أنه سيفوز بها. وكانت كراكاس أعلنت أنها ستجرى انتخابات مبكرة قبل إبريل المقبل، فى خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة. من جانبها، قالت واشنطن التى فرضت الصيف الماضى عقوبات على كراكاس: إن هذا التصويت «لن يعكس إرادة الفنزويليين وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطى وغير شرعى». وبعدما وصفت مادورو ب«الديكتاتور»، جمدت الولاياتالمتحدة ثم كندا موجوداته ومنعت مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية. وحرم البرلمان المؤسسة الوحيدة التى تقودها المعارضة، من صلاحياته من قبل الجمعية التأسيسية التى لا تضم سوى مؤيدين لمادورو.