وزير «الأعمال العام»: عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية

أكد وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء، مشددا على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي؛ لعرض رؤى وأفكار القيادات النقابية في هذه القطاعات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بهدف زيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي.
حضر الاجتماع عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الدولة جادة ولديها رغبة أكيدة في إيجاد حلول جذرية مُثلى وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لإصلاح منظومة شركات القطاع بآليات معينة، ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة، بل بتطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخرى.. مؤكدا أن حتى أحدث ماكينة في العالم لا يمكن أن تنتج بدون العمال، ولذلك فإن تطوير العامل أمر مهم في التحديث.
وأوضح بدوي أن ممثلي العمال سيكونون معا في الدراسة واتخاذ القرارات التي ستكون للصالح العام، مطالبا كل نقابة بإعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التي تقع في نطاق شركاتهم، تمهيدا لعقد اجتماعات منفصلة مع كل نقابة معنية في وجود الوزراء المعنيين بكل قطاع لإصلاح جذري لأية مشكلة، مؤكدا أن "عهد المسكنات انتهى".
من جانبه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "إن الاجتماع يهدف إلى فتح جميع الملفات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير 125 شركة تابعه ل8 شركات قابضة، من خلال إعادة الهيكلة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير، بما يحقق دفعة إلى الأمام ومعدل إنتاج عالي يعود على العمال والدولة ممثلة في الشركات بأكبر عائد، وذلك بتكاتف جميع الأطراف المعنية للنهوض بقطاع الأعمال العام".
فيما استعرض رئيس نقابة الغزل والنسيج -خلال الاجتماع- ما تم في القطاع منذ عام 2011، وصولا إلى تعاقد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع مكتب "وارنر" الاستشاري الأمريكي لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة وصلت 18 مليون جنيه.. مطالبا بتفعيل هذه الدراسة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بالشركات ببيعها لتطوير مصانعها، مشيرا إلى أن الحل هو تعديل بعض القرارات حتى يمكن بيع هذه الأراضي واستغلالها في عملية التطوير.
من ناحيته، أكد رئيس نقابة التجارة أن قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية في المجتمع المصري، ويحدث توازنا في الأسعار، عارضا تجربة قطاع التجارة في عمليات دمج الشركات.
وشدد رئيس نقابة البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل على ضرورة ألا تكون عملية إصلاح الشركات والمصانع على حساب العمال، مؤكدا أن العمال دفعوا الكثير في شركاتهم.
وأشار إلى أن التنظيم النقابي لديه الحلول لإصلاح شركات قطاع الأعمال، ولكن المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية لصالح جميع الأطراف، مستعرضا بعد نماذج شركات غير ناجحة بسبب سوء الإدارة.
من جانبه، عرض رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية خالد الفقي، ما تحقق من إنجازات بالقابضة المعدنية، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير في شركتي الحديد والصلب، وشركة الدلتا للصلب، فضلا عن النحاس المصرية، ومطالبا بالنسبة للأخيرة بضرورة توحيد اللائحة الخاصة للعاملين؛ حتى يمكن لهم التفرغ للعمل.
فيما عرض نائب رئيس نقابة الكيماويات أحمد فؤاد بعض الحلول لعلاج مشاكل قطاع الدواء، منها: تعاقد القطاع مع بيوت خبره عالمية في تطوير وتحديث شركات الدواء لإجراء التطوير الشامل للأقسام الإنتاجية والعمالة، والتعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها، وإنشاء بيت خبرة مصري عالمي لاستحداث منتجات دوائية يحتاجها السوق المحلي.