قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة جادة ولديها رغبة أكيده وحقيقية في إيجاد حلول جذرية مثلى وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لإصلاح منظومة شركات قطاع الأعمال العام بآليات معينة، ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة، بل تطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخرى. جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات، لعرض رؤى وأفكار القيادات النقابية في هذه القطاعات للوصول إلي أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي. وأكد وزير قطاع الأعمال أن ممثلي العمال سيكونون معاً في الدراسة واتخاذ القرارات التي ستكون للصالح العام، مطالبا من كل نقابة إعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التي تقع في نطاق شركاتهم، تمهيدا لعقد اجتماعات منفصله مع كل نقابة معنية في وجود الوزراء المعنيين في كل قطاع لإصلاح جذري لأي مشكلة، مؤكدا أن عهد المسكنات انتهي.