نشرت الجريدة الرسمية أسماء المنظمات المدنية التي سمحت لها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها بقرارات الهيئة. وجاءت أسماء المنظمات كالآتي: (حلف مصر لحقوق الإنسان، والمشهرة تحت رقم 8140 لسنة2011 - الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة والمشهرة تحت رقم 1213 لسنة 2007 - جمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشهرة تحت رقم 1810 لسنة 2007 - الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1501 لسنة 2011 - مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية تحت رقم 6021 لسنة 2016). بالإضافة إلى (جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة تحت رقم 3042 لسنة 2007 - المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان المشهرة برقم 4996 لسنة 201 - جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 1024 لسنة 2007 - جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 6030 لسنة 2017 - جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان برقم إشهار 1963 لسنة 2012 - الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم إشهار 292 لسنة 2003 - الجمعية المصرية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 3802 لسنة 2010). وأيضًا (جمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان المشهرة برقم 1991 لسنة 2013 - جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم رقم الإشهار 2075 لسنة 2013 - الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 430 لسنة 2007 - المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 779 لسنة 2017 - جميعة تنمية المجتمع بالبغادة رقم الإشهار 228 لسنة 1997 - مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية رقم الإشهار 912 لسنة 2010 - جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع رقم الإشهار 1399 لسنة 2014). بجانب (جمعية منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة برقم 1714 لسنة 2011 - الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 4946 لسنة 2013 - المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية برقم مشهر 3823 لسنة 2011 - الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج رقم الإشهار 1395 لسنة 2015 - جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع المشهرة برقم 596 لسنة 2004 - المجلس القومي لحقوق الإنسان المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003 - المجلس القومي للمرأة المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003). وكان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، أكد أنه تم الموافقة على طلب 27 منظمة للمجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، مضيفا أنه جاري فحص أوراق باقي المنظمات حتى تاريخه. وقررت الهيئة مد فترة تقديم أوراق المنظمات إلى أول فبراير.
