• رفع سعر تذكرة المترو ليبدأ من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات وزيادة رسوم اشتراكات الطلبة والموظفين والمعاشات • عرفات: وصلنا لمرحلة «يا عايزين سكة حديد يا نقفلها».. والمواطن سيلمس التحسن فى الخدمة منتصف 2019 أعلن وزير النقل هشام عرفات قرار الوزارة بدء تطبيق خطة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى مايو المقبل، دون الانتظار حتى يوليو المقبل كما كان مقررا، حيث قد يبدأ السعر من 3 جنيهات للمرحلة الواحدة ويصل إلى 6 جنيهات للخط بالكامل، مع زيادة أسعار اشتراكات الطلبة والموظفين وأصحاب المعاشات، لتنفيذ خطة التطوير ووقف الخسائر وضمان خضوعه للصيانة المطلوبة لتشغيله، مضيفا: «التأخير فى تحريك الأسعار غير وارد لأن السعر ضعيف والوضع الحالى المتراكم لا يحتمل». وأضاف عرفات أن الخط الأول للمترو «حلوان / المرج» هو الأضعف ويحتاج إلى 26 مليار جنيه لإعادة تأهيله، لأنه لم يشهد أى تطوير منذ 30 سنة، وقطاراته متهالكة، بما يهدد استمرارية تشغيله، «ونقلت هذا الوضع المتدهور لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء»، منوها إلى أن سائقى وفنيى المترو وخاصة الخط الأول يعملون فى ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، وأن رفع التذاكر فى المرة السابقة ساعد شركة المترو على شراء البوابات الحديثة الموجودة فى المحطات بقيمة 160 مليون جنيه. يأتى ذلك فيما أعلن وزير النقل قرار الوزارة زيادة أسعار تذاكر القطارات فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الزيادة تستهدف وقف نزيف خسائر السكة الحديد والمترو، والمساهمة فى تنفيذ خطة التطوير لتقديم خدمة جيدة للركاب. وتابع فى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية: «تم مقارنة الزيادة مع أسعار عربات الميكروباص والتوك توك، والوضع الحالى للهيئة وصل لمرحلة (يا عايزين سكة حديد يا نقفلها)»، منوها إلى سعر التذكرة لقطارات الضواحى سترتفع قيمتها لتبدأ من 3 جنيهات بحد أدنى بدلا من جنيه وربع حاليا. ولفت إلى أن تلك القطارات تنقل قرابة 220 مليون مواطن سنويا، وأن الأسعار لم تتحرك منذ عام 1998، وأنه لو كان يتم زيادة سعر التذكرة مقدار ربع جنيه كل سنة منذ ذلك الوقت لوصل الحد الأدنى إلى 8 جينهات. وأوضح الوزير أنه سيتم زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة من 15% إلى 40%، إضافة إلى انتهاء الوزارة من حصر جميع الخردة الخاصة بهيئة السكة الحديد، حيث كانت تقوم بذلك منذ 6 أشهر تمهيدا لبيعها فى مزاد علنى للاستفادة منها، وتوقيع عقد بقيمة مليار و300 مليون جنيه للإعلانات لصالح الهيئة. وأشار عرفات إلى أن الوزارة تحتاج إلى 55 مليار جنيه لتنفيذ خطة التطوير، منها 26 مليار جنيه لتحديث البنية التحتية الأساسية لشبكة السكة الحديد، وأن قيمة إيرادات الهيئة من تشغيل قطارات المسافات الطويلة والمتوسطة حوالى 1.9 مليار جنيه سنويا، بجانب إيرادات نقل البضائع بنحو 300 مليون جنيه. وأكمل: «يبلغ إجمالى مصروفات الهيئة 5.5 مليار جنيه سنويا، وتتحمل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار السولار، كفرق فى التكلفة الفعلية بين سعر التذكرة والدعم المقدم»، موضحا أن الهيئة تكبدت خسائر تقدر ب200 مليون جنيه منذ يوليو الماضى فقط بسبب السولار، وأن إجمالى ديون السكة الحديد وصلت إلى 40 مليار جنيه عن السنوات السابقة. وأردف: «ستشهد الهيئة تطويرا واختلافا ملحوظا فى منتصف 2019، وسيلمسه المواطن بشكل واضح، وفقا للجدول الزمنى الموضوع لإعادة تأهيل مرافق السكة الحديد، والخدمة لم ترتقِ لطموحات الركاب، وسنعمل على تحقيق ذلك قريبا»، معلنا عن زيادة عدد القطارات على الوجهين القبلى والبحرى بعد تحديث منظومة الإشارات والقضبان، ودخول 1300 عربة جديدة لأسطول الهيئة. من جانبه، قال مساعد وزير النقل لشئون المترو والسكة الحديد، عمرو شعث، ل«الشروق»، إن أزمة السكة الحديد تتمثل فى ثلاث نقاط، «ديون سابقة متراكمة قيمتها 45 مليار جنيه، وخسائر حالية تبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وضرورة تنفيذ خطة التطوير التى تحتاج إلى 55 مليار جنيه». وأضاف شعث أن مشروعات الوزارة خاصة قطاعى السكة الحديد والمترو يتم تنفيذها بقروض ضخمة سيتم تسديدها من إيرادات الهيئات، مما يتطلب تطبيق سعر تذكرة «عادل» يساعد فى زيادة الإيرادات لوقف الخسائر وتسديد تلك القروض فى موعدها.
