وزير الصحة: استفدنا من قرض 75 مليون دولار في تطوير مستشفيات التكامل وعلاج فيروس «سي» والوحدات الصحية

• «عماد»: إجراء فحص فيروس «سي» ل5 ملايين مواطن حتى الآن خلال 14 شهرًا
• مسئول البنك الدولي: مصر أقل دولة في تكلفة علاج فيروس «سي» على مستوى العالم
• تدشين مركز اتصالات لاستقبال 5 ملايين مكالمة يوميا لربط المرضى بمراكز العلاج
قال د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن هناك تعاونًا بين الوزارة والبنك الدولي، ففي عام 2008 تم منح الوزارة 75 مليون دولار، لكن القرض توقف وتم الاستفادة منه وتزايدت قيمته، خاصة مع تحرير سعر الصرف.
وأضاف «عماد»، في كلمته خلال ندوة «نحو القضاء على فيروس سي في مصر» التي عقدت اليوم، بالتعاون مع البنك الدولي، أنه تم الاستفادة من القرض في عدد من النواحي، حيث ساعد 44 مستشفى تكامل كانت مغلقة منذ التسعينات بتكلفة 261 مليون جنيه، وتم تحويلهم إلى مراكز للأمومة والطفولة في 9 محافظات للصعيد؛ لتقديم خدمات النساء والولادة في قرى صغيرة.
وتابع: «فكرة مستشفيات التكامل لم تكن سيئة فكان هدفها أن تكون مستشفيات تخصصية بها عدد قليل من الأسرة»، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من القرض أيضا في مستشفى الإحالة، حيث إن نظام مستشفيات الإحالة لم يكن موجودًا بالوزارة، وتم استحداثه منذ فترة قريبة ليصبح مستشفى الإحالة به كافة التخصصات، والأجهزة الطبية لتكون جاهزة لاستقبال المصابين في الحوادث الكبرى، وقد ظهر ذلك في حادث الروضة، كما استفدنا من القرض أيضا في مستشفى الأقصر الدولي، التي تهالكت أجهزتها وتدهورت حالتها الإنشائية.
وقال إن مصر أصبحت تقود العالم في علاج فيروس «سي»، وهي أول دولة في القدرة على القضاء عليه، والانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة لعلاج المرضى، وبدأنا في المسح الشامل، ومن خلال دعم البنك تم توفير الكواشف اللازمة للمسح، وحتى الآن تم إجراؤه ل5 ملايين مواطن خلال 14 شهرًا، والحالات الإيجابية تم صرف العلاج لها من خلال القرض أيضا.
واستطرد: «صعيد مصر كان مهمل منذ سنوات، ولم ينظر إليه أحد، والقيادة السياسية تتجه حاليا إلى دعم الصعيد، وحتى الآن تم تطوير 1001 وحدة صحية من بين 1076، مؤكدا أن الفترة المقبلة، ستشهد استمرار التعاون في أوجه أخرى لخدمة المريض المصري.
من جانبه، تقدم شريف حمدي نائب مدير البنك الدولي، بتهنئة الحكومة المصرية بتجربتها الرائدة في فيروس «سي»، وعلاج ما يقرب من مليون ونصف مريض، ونتقدم بالشكر لإشراكنا في هذه التجربة.
وقال «حمدي»، في كلمة بالندوة، إن قانون التأمين الصحي والتغطية الشاملة يعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بتوفير الرعاية الصحية، مضيفا: «نتطلع لاستمرار الشراكة لتقديم خدمة لمواطنين مصر».
وقال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، إن قانون التأمين الصحي خطوة جعلت مصر على الخارطة العالمية للتغطية الصحية الشاملة، التي كفلها الدستور المصري، مؤكدا أن القانون يخفف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستستمر في الدعم القطاع الطبي في مصر بشكل دائم.
وأعلن جبور عن تدشين مركز اتصالات بإمكانه استقبال 5 ملايين مكالمة يوميا لربط المرضى بمراكز العلاج، وسيبدأ العمل في مارس المقبل.
وقال عمرو الشلقاني، مسؤول الرعاية الصحية بالبنك الدولي بمصر، إن مصر بها 5 ملايين مصاب بفيروس «سي»، وتقدر الزيادة السنوية في عدد المرضى ب150 ألف حالة، بخلاف 40 ألف حالة وفاة بسبب المرض، منهم 5 آلاف نتيجة أورام كبدية.
وأضاف «الشلقاني»، أن ما يثير القلق أن المرض أصبح أكثر عبئا على الفقراء، بعد أن كان لا يفرق بين غني وفقير سابقا، كما لاحظنا أن المرض يتجه إلى الريف بشكل أكبر.
وأوضح أن عبء فيروس «سي» يقدر ب463 مليون دولار سنويا، تتحملهم الدولة سنويا وقد يصل إلى 4 مليارات دولار في 2030 ما لم تستطع مصر مواجهته، مشيدا بدور بمصر في توفير علاج فيروس «سي» بسعر مخفض، لا يتعدى 98 دولارًا فقط، وهو أقل سعر في العالم لتكلفة علاج المريض والتحاليل الطبية، منوعًا بعلاج مليون ونصف مريض حتى الآن.
وقال: «إذا استثمرت مصر في القضاء على المرض، فإنها تحتاج حتى عام 2023 نحو 530 مليون دولار زيادة عما يتم إنفاقه حاليا، لينخفض عدد المرضى من 4 ملايين إلى أقل من ربع المليون مريض، وسيكون عائد ذلك أن توفر 60 مليون دولار سنويا كعائد مباشر»، منوها بأن فيروس «سي» يخفض الناتج القومي سنويا 1.5%.