احتفاء برلماني وحكومي بالموافقة النهائية على «قانون الإفلاس»

حالة احتفاء برلمانية وحكومية واسعة صاحبت إعلان رئيس المجلس علي عبد العال، الموافقة النهائية على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة.
ووصف "عبد العال"، القانون بأنه "فني وشديد التخصص"، وضمن التشريعات التي تستغرق سنوات قبل أن تخرج.
وتابع: "هذا المشروع ظهر عبر الحكومة، وظل لسنوات قبل أن يخرج النور"، مشبها قانون الإفلاس في صعوبة إقراره بقوانين "العقوبات والإجراءات الجنائية".
وقال إن اللجنة التشريعية التي تتمنع ب"ترسانة محامين" شكلت للقانون لجنة خاصة برئاسة نائب ضليع في القانون التجاري، وصفه رئيس البرلمان بأنه "قاضي جليل"، المستشار حسن بسيوني.
وعقبت الحكومة بعدها، فقد قالت الوزيرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: "أشكر البرلمان الموقر لأنه يساند الحكومة عبر إجراءات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال، مضيفة أن القانون سيدعم كثيرا مشاركة أكبر من القطاع الخاص لتحسين معيشة ودخل المواطن والأسر المصرية وتوفير فرص عمل للشباب.
يُذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، جاء فيها أن نظام الإفلاس يعد أحد أبواب القانون التجاري الرئيسية، وله أهمية بالغة كونه آلية يستطيع الدائن من خلالها استيفاء دينه عن طريق التنفيذ على أموال مدينه.
وقال التقرير إن ترتيب مصر متأخر على مؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث حازت مصر ترتيبا متأخرا في موضوع الخروج من الاستثمار بالمقارنة مع دول العالم الأخرى وكان ترتيبها 146 من أصل 185 دولة في العام 2013.
وتحدثت التعديلات عن نظام الإفلاس والنظم الواقية منه في تشريعات الدول المقارنة، ونظام تأجيل الديون، نظام الصلح الواقي.
وعن أهداف التعديلات: أنها تضمن مجموعة من الأفكار المسستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار، وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت هدفا رئيسيا للدولة، وإنقاذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة، أو تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.