قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 28 متهمًا في حادث الهجوم الأخير على كمين الواحات 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والقتل العمد. ونسبت تحريات الأمن الوطني إلى المتهمين الانضمام لتنظيم أنصار الاسلام الذي يعتنق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتوجب قتال الجيش والشرطة باعتبارهم طائفة ممتنعة عن تطبيق شرع الله بالقوة، على حسب معتقداتهم، ويجيزون أيضًا تفجير المنشآت العامة ومهاجمة دور عبادة الأقباط ويستحلون دمائهم. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى 9 متهمين الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى الستة الآخرين اتهامًا بالعلم بأن باقي المتهمين في القضية هم أعضاء في تنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة.