إثيوبيا تتراجع عن تعهدها بإطلاق سراح جميع المعتقلين

عقب فترة قصيرة من تعهد رئيس الوزراء الإثيوبى، هايلى ماريام ديسالين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى البلاد، تراجعت الحكومة الإثيوبية عن هذا التعهد.
وقال المتحدث باسم ديسالين، صادق أبرهة، أمس، إنه تم نقل تصريحات رئيس الوزراء على نحو خاطئ.
وأوضح أبرهة أن الأمر لا يدور حول الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بل حول فحص حالات بعض أعضاء الأحزاب السياسية الذين يمكن العفو عنهم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعقب خطاب ديسالين يوم الأربعاء الماضى، لم يتضح موعد الإفراج عن المعتقلين أو عددهم.
وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية هذا النبأ، إلا أن الحكومة الإثيوبية عدلت التقارير المتداولة عن الخطاب أكثر من مرة على صفحتيها على «فيسبوك» و«تويتر».
وبحسب بيانات نشطاء حقوقيين، تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين على نحو مؤقت فى إثيوبيا منذ اندلاع الاحتجاجات المنتقدة للحكومة فى منطقة أوروميا عام 2016، ولا يزال نحو ألفين منهم قابعين فى السجون.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ بسبب استمرار الاحتجاجات. وتحدثت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان عن مقتل مئات الأشخاص خلال قمع الاحتجاجات.
وكثيرا ما يتم اعتقال عناصر المعارضة والصحفيين فى إثيوبيا. ومنذ عام 2015 لم تعد المعارضة ممثلة فى البرلمان فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة.