ردود متباينة من المنظمات النسوية عن «عام المرأة»

• مايا مرسى: إدماج المرأة فى أهداف التنمية المستدامة مكسب
تباينت ردود عدد من المنظمات النسوية حول تقييمهم ل«عام المرأة 2017»، حيث رأى البعض أن المرأة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على رأسها: «تجريم منع المرأة من الميراث وتغليظ عقوبة الختان»، بينما رأى آخرون أن هناك العديد من المطالب التى مازالت لم تحقق حتى الآن، فى مقدمتها: «إصدار قانون العنف ضد المرأة، وعدم تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة وعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية».
وقالت رئيسة المنظمة المرأة العربية ميرفت التلاوى ل«الشروق»: إن هناك العديد من الإنجازات التى تحققت والتى جاء على رأسها إقرار البرلمان «قانون المواريث» والذى يكفل للمرأة للمرة الأولى الحصول على حقها فى الميراث الشرعى قانونيا بعد حرمان معظم النساء خاصة فى صعيد مصر وفقا لأعراف وموروثات ثقافية عززت التمييز العنصرى على أساس النوع الاجتماعى، فضلا عن تعيين سيدة محافظة لأول مرة فى تاريخ مصر.
وقالت التلاوى إن إعداد استراتيجية إدماج المرأة فى أهداف التنمية المستدامة 2030 تعتبر إنجازا حقيقيا للمرأة، مشيرة إلى وجود عقبات لا زالت أمام المرأة المصرية منها «الثقافة المجتمعية الذكورية، فضلا عن أن هناك عددا من الدول العربية سبقت مصر فى مجال التشريعات المنصفة للمرأة».
وأشارت التلاوى إلى أن من بين العقبات التى تواجهها المرأة المصرية «ضرورة إيجاد حل المشكلات المتعلقة بالمأذون والطلاق الغيابى ولائحة المأذون»، متمنية تمليك المرأة الأراضى والشقق التى تعدها الدولة مثل الرجل تماما، وإطلاق عام التنمية ومشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل دون تمييز ومشاركتها فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية وخاصة الجوانب الاجتماعية.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى: «توصلنا لمليون و200 ألف سيدة بالقرى والنجوع حرموا من الحصول على الميراث خلال حملة المجلس القومى لطرق الأبواب»، مؤكدة: «نحن مع أى تشريع قانونى يكفل للنساء فى مصر حقوقهن الشرعية، خاصة وأن حصول المرأة على حقها يساهم بشكل كبير فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إتاحة مصدر دخل يحسن مستوى معيشتها».
واستعرضت مرسى العديد من الإنجازات التى تحققت خلال عام 2017، وهى: «اعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 وثيقة عمل للأعوام القادمة وما تضمنته من اعتبار التدخلات التشريعية من أهم متطلبات تحقيق الاستراتيجية وخاصة مساندة المرأة فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء».
وقالت مرسى إنه تم لأول مرة استحداث لجنة أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة، وتم بالفعل تشكيل وعقد الاجتماع الأول للجنة من أمهات وزوجات الشهداء ووضع مقترحات وأراء أعضاء اللجنة حول أهدافها وخطة عملها المستقبلية، موضحة أن تم إصدار 448,562 بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادرات.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية على مستوى المحافظات متضمنة «حملة للقضاء على فيروس سى ولقاءات توعوية صحية ل201,743 مستفيدة، والكشف المبكر عن أورام الثدى والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية واجراء الكشف الطبى بالتعاون مع المعهد القومى للأورام واللجنة الدائمة للبحث العلمى بالمجلس وجامعة القاهرة».
وتابعت: «تم توقيع شراكة بين المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا ومنحها فرص عادلة ليكون لها دور إنتاجى فى المجتمع المصرى، يضمن لها دخلا مناسبا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره، ليرفع مستوى معيشتها».
ورأت مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية مزن حسن، أن إعلان عام 2017 عام المرأة أعطى الكثير من الآمال والطموحات للمرأة ولكنه لم يأتى بأى ثمار حقيقية، منوهة إلى أنها كانت تتوقع إقرار قانون موحد لمواجهه العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتطوير الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وانتقدت حسن تعامل المجلس القومى للمرأة مع «استراتيجية 2030» على أنها انجاز مهم، مشيرة إلى أن هناك إشكالية كبرى وهى عدم تطبيق الاستراتيجية، واصفة «عام المرأة 2017» بالعام المحبط لجميع آمال وطموحات المرأة، فضلا عن أن حقوق المنظمات النسوية بائس جدا.
وتابعت: «كيف نصف عام 2017 بأنه عام المرأة ومؤسسة نظرة للدرسات النسوية متحفظ عليها منذ يناير 2017، فضلا عن التحفظ على أموال المحامية المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، ورفض مجلس الدولة تعيين أى سيدة قاضية فضلا عن عدم تعيين أى إمرأة فى النيابة العامة»، مضيفة: «إذا كانت الحكومة تتعامل بشكل جدى مع عام المرأة فلابد من وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار».
وأكملت: «رئيسة المجلس القومى أعلنت فى وقت سابق انتهاء عام المرأة بشكل فعلى فى شهر مارس القادم»، متمنية أن يتم تحقيق عدد من الإنجازات الحقيقية الملموسة خلال الأشهر المقبلة ترضى المرأة المصرية حتى تشعر بقيمتها من الدولة.
وقالت الأمينة العامة لمؤسسة المرأة الجديدة عزة سليمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن عام 2017 هو عام المرأة لكن الواقع الفعلى يقول أن هذا غير محقق، فهناك هجوم شديد على الجمعيات الحقوقية والنسوية دون مبرر، مضيفة أن رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية وتقرير المفوضين فى الدعوى المرفوعة أمامها من بعض الخريجات «عار وضد القانون والدستور ولا يقبله أحد يؤمن بالمساواة».
وذكرت النائبة سولاف درويش ل«الشروق»، إن مشروع قانون «تجريم العنف ضد المرأة» الذى أعدته، نص على «حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة ل5 سنوات إذا أعاد فعلته، وحبس أى شخص يُكرِه أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر، وحبس من يحرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكاب فعل عنيف ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، علاوة على السجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن، وحبس من نشر صور لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة».
وأوضحت أن هناك العديد من المكتسبات الكثيرة تحققت فى عام 2017 منها «تغليظ عقوبة الختان وتجريم حرمان المرأة من الميراث وقانون ذوى الإعاقة خاصة وأنه يفيد المرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة، منوهة إلى أنها كانت تتمنى إقرار قانون لمواجهة العنف ضد المرأة خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت تحقيق ما يقرب من 95% من الإنجازات خلال عام المرأة.
وعن عدم تعيين أى إمراة فى منصب قاضى فى مجلس الدولة، قالت درويش إن المرأة ستكون مؤهلة فى وقت ما لهذا المنصب وأنه لابد أن تجتاز جميع المعايير لأن تكون المرأة قاضية.