تنسيق بين «التموين» وغرفة القاهرة لتطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع

عقد اجتماع مشترك بعد شهر من التطبيق لعرض الايجابيات والسلبيات
اتفقت غرفة القاهرة، مع وزارة التموين، على التنسيق والتعاون لتطبيق قرار وزير التموين، علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على السلع الذي سيبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل، رسميا.
جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وبحضور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، وإبراهيم العسقلاني، وكيل وزارة التموين، ومدير مديرية التموين بالقاهرة، ممثلين عن وزارة التموين، وأعضاء شعبة المواد الغذائية، برئاسة أحمد يحيى، وعدد من أعضاء الشعب التجارية الأخرى، لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد على استفسارات التجار.
قال المهندس إبراهيم العربي، في بيان له، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة خاصة في ظل تطبيق هذا القرار، على أن يتم تنظيم اجتماع أخر في غضون شهر من تطبيق القرار، يجمع بين التجار ومسؤولي التموين؛ ليتم عرض الإيجابيات لدعمها والسلبيات للسعي إلى القضاء عليها، بالتنسيق بين مختلف الأطراف.
وطالب «العربي»، التجار برفع مذكرة شاملة لمجلس إدارة الغرفة، عن أي مشاكل تواجهم في آليات التطبيق تمهيدًا لحلها مع مسؤولي وزارة التموين، مشيدًا بدور مسؤولي الوزارة، بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار.
وأشار إلى أن تنظيم السوق هدف الجميع؛ بحيث يكون أكثر انضباطا وتنظيما لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها إلى 40%.
من جانبه، استعرض أيمن حسام الدين، بنود القرار وآليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كافة الأطراف، مطالبا التجار بضرورة رفع أي مشاكل تنتج عن التطبيق لمجلس إدارة الغرفة، الذي بدوره سيخاطب مسؤولي الوزارة لمناقشة هذه المشاكل والسعي إلى حلها؛ بحيث يتم تنطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق.
ونوه «حسام الدين»، بأن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج، وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما سنتعاون للوصول إلية الأطراف المختلفة خلال الفترة القادمة، لافنا إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع تم تعديلة بحيث يشمل طرق متعددة للإعلان عن السعر منها تدوين السعر على المنتج أو من خلال إستيكر أو على الأرفف التي يتم العرض عليها.
ومن جانبه، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن هناك بعض المشاكل التي قد تنتج عن آليات تطبيق القرار والتي تحتاج إلى تدخل سريع من مسؤولي الوزارة؛ حتى لا تتفاقم وتؤثر على هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.
وأشار إلى أن ما يشغل التجار هو آليات التطبيق التي يجب أن تكون واضحة وصريحة؛ وذلك لتفادي أي أزمات في الفترة القادمة، وهو ما تم الإتفاق عليه مع مسؤولي وزارة التموين، مع بدء تطبيق القرار.
وعلى جانب آخر، أسفرت انتخابات شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن فوز يحيى كاسب، بمقعد رئيس الشعبة لمدة 4 سنوات مقبلة، ومحمود عبدالله بركات، بمقعد النائب الأول، وخالد فايز، بمقعد النائب الثاني، فيما تم اختيار محمد عبدالخالق شديد، سكرتيرًا عامًا للشعبة.
وجرت الانتخابات وسط إقبال غير مسبوق، حيث وصل عدد الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية للشعبة إلى 226 عضوًا من إجمالي 313 أعضاء للجمعية العمومية للشعبة، بنسبة حضور بلغت 75%، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في الغرف التجارية.
فيما قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال الأشهر الماضية شكلت حافزًا كبيرًا للتجار وأصحاب الأنشطة للإقبال على الانتخابات واختيار ممثليهم بمجالس إدارات الشُعب النوعية بالغرفة.
من جانبه، قال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، والمشرف على إجراء انتخابات الشُّعب التجارية بالغرفة، إنه يتم تطبيق القواعد والإجراءات التي يتضمنها قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، ولائحته التنفيذية والتي تضمن تحقيق الشفافية ومساعدة التجار في اختيار ممثليهم بحرية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات على انتخابات كل الشُّعب التجارية لاختيار مجالس إدارة قوية، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للتجار.