الكنيست يقر قانونًا يمنع الشرطة من نشر نتائج تحقيقاتها

• المعارضة الإسرائيلية تعتبره خطوة مستقبلية لحماية نتنياهو الملاحق باتهامات بالفساد
صدق الكنيست الإسرائيلى، اليوم، على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها، فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق فى تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وأقر البرلمان مشروع القانون فى قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفى لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضى قدما فى توجيه تلك التهم، بحسب وكالة رويترز.
ونتنياهو مشتبه به فى قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله فى قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفى نتنياهو ارتكاب أى مخالفات.
وكان مشروعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذى قدمه حزب الليكود اليمينى بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبى بسبب التحقيقات وهو الغضب الذى أجج احتجاجات أسبوعية فى تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.
ودافع نتنياهو عن مشروع القانون فى الثالث من ديسمبر الحالى باعتباره «يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم». قائلا إنه فى 60 % من الحالات التى أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية قرر الادعاء خلاف ذلك.
لكن رئيس الوزراء دعا أيضا إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.
ونصت النسخة النهائية إن القانون لن ينفذ على التحقيقات التى تسبق التصديق عليه، لكن هذا لم يهدئ قلق المعارضة.
وقال آفى جابى زعيم حزب الاتحاد الصهيونى الذى ينتمى إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش الإسرائيلى إن «هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو»، مضيفا
«لا نعرف ما هى التحقيقات التى قد تجرى فى المستقبل (ضده)».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه ‬الاتهام إلى نتنياهو فى مطلع يناير المقبل على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع تلفزيونى للرأى فى 23 ديسمبر الحالى أن 60 إلى 63 % من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات.