مناقشات مكثفة ب«محلية البرلمان» حول مشكلات المحافظات.. ورئيس اللجنة: توصيات النواب ملزمة للحكومة

• محافظ البحيرة: وزارة قطاع الأعمال لا تتعاون معنا
• شكاوى برلمانية من تجاهل طلبات الإحاطة
عقد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة قضايا ومشكلات محافظة البحيرة، وذلك بحضور المحافظ المهندسة نادية عبده، أكدت نادية عبده، التي قالت إنها كانت تتطلع في وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، منذ أن تولى الوزارة في أن ينهي إشكاليات الشركات بمحافظة البحيرة، إلا أن الأوضاع في هذه الشركات على غير ما يرام.
وطالبت نادية عبده الوزير بأن يهتم بشركات قطاع الأعمال في محافظة البحيرة، مؤكدة على أن هناك مشكلات كبيرة في شركات قطاع الأعمال مجرمة، وفى حاجة لاهتمام من وزير قطاع الأعمال، قائلة: "يارب وزير قطاع الأعمال يهتم بشركات محافظة البحيرة".
وعقب على حديثها أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدا أنه سينقل هذه الرؤية لوزير قطاع الأعمال من أجل أن يطلع عليها، في الوقت الذي أكد المهندس أحمد السجيني، أن المشكلات تناقش في اللجنة من أجل التوافق على حلول للإشكاليات وتكون الحكومة مطلعة على ما يحدث لتعمل على تنفيذ التوصيات والحلول.
أطلق بعدها أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إشادة مطولة بأداء اللواء حمدي الجزار، أمين عام وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أنه يعمل بجهد، وطالب السجيني، الجزار بالعمل على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلبات الإحاطة التي تعرض عليها من مختلف محافظات مصر.
جاء ذلك ردًا على حديث النائبة أمل زكريا، بأن طلبات الإحاطة التي تناقش في اللجان المختلفة، لم يتم العمل على تنفيذ توصياتها من الحكومة، ويتوقف الأمر على مناقشتها في اللجنة فقط، حيث أكد السجينى، أن اللائحة الداخلية للمجلس، تنص على متابعة اللجان البرلمانية لتوصياتها، وهو الأمر الذي تفعله لجنة الإدارة المحلية فيما يعرض عليها، وحدث ذلك الأسبوع الماضى في اجتماع مغلق بشأن أزمة سور نادي الزمالك النهرى بحضور ممثلى الحكومة.
وأكد السجيني أن توصيات البرلمان ملزمة للجهات التنفيذية، وهو ما أكد على عبد العال، في جلسة البرلمان الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه يتم التوافق على التوصيات بالتنسيق مع الحكومة "حتى نكون متفقين على القدرة بشأن الاستطاعة في التنفيذ خاصة أن الجميع يعرف التحديات التي تواجه الدولة المصرية".
شملت مناقشات اللجنة بعد ذلك عدم تسليم أرض أملاك الدولة بقرية أبو طاحون بمركز الدلنجات بالبحيرة لمستحقيها، رغم دفعهم ربع ثمنها مقابل جدية البيع منذ 2007 بسعر 23 جنيها للمتر، بشأن استعجال الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنشاء مجمع مدارس بالأرض التى تسلمتها من الإرشاد الزراعى بمركز الدلنجات، نظرا للاحتياج الشديد له.
كما تطرقت اللجنة إلى مسألة إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة وعدم الانتفاع بها للصالح العام، وذلك بتأجيرها وبيعها لأغراض شخصية، لإقامة عدد من المقاهى والكافيهات وقاعات الأفراح، وعدم شفافية المعايير المعلنة لتعيين وتكليف بعض رؤساء المدن بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الذين تقدموا للحصول على شقق إسكان اجتماعى بمركز أبو حمص، ولم تتخذ المحافظة أية خطوة فى توفير السكن لهم، رغم دفعهم 5000 جنيه منذ عدة سنوات، و عدم تشغيل واستكمال محطة فرز وتدوير "كوم ثقالة"، و"بركة غطاس"، و"أبو حمص".